2 - و عدّهاى هم شرط نمىدانند و مختار مرحوم شيخ اعظم همين است .
قوله : و استّدل :
مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد « 1 » براى مختار علّامه يعنى قول اوّل ، دو دليل آورده :
دليل اوّل : در فرض مزبور ( نبود مُجيز در حال عقد ) صحّت عقد از محالات است ( چون بايد طيب نفس مالك باشد و على الفرض چنين چيزى فعلًا ممكن نيست . ) و چيزى كه در يك برهه از زمان ممتنع شد براى هميشه ممتنع خواهد بود . پس بعداً هم اگر مجيزى پيدا شود و آن را اجازه كند فايدهاى ندارد .
دليل دوّم : در فرض مزبور ، حكم به صحّت عقد مستلزم تضرّر و وارد آمدن ضرر بر مشترى است « صغرى » و دليل تضرّر آن است كه وى نه حق دارد در منتقل اليه يعنى عين و مثمن تصرّف كند و نه حق دارد در منتقل عنه و ثمن تصرف كند . امّا در ثمن حق تصرف ندارد ، به اين دليل كه : اوّلًا ممكن است مالك اصلى بعداً اجازه نكند و با شك در آن اصالة عدم الاجازه جارى كرده و حكم به عدم جواز تصرّف مىشود . و ثانياً مقتضى براى تصرّف ملكيّت است كه آن هم حاصل نشده يعنى مثمن در ملك وى داخل نشده تا حقّ تصرف پيدا كند . و امّا در ثمن حق تصرف ندارد ، براى اينكه شايد مالك اصلى اجازه كند و در نتيجه ثمن از اوّل از ملك مشترى خارج شده باشد ( البته بنابر كشف ) و وى حق ندارد در مال مردم تصرّف كند . و كبراى كلى هم اينست كه : حكم ضررى در اسلام منفى است . پس صحّت معامله مزبور منفى است . « نتيجه » .
قوله : و يضعّف :
مرحوم شيخ از هر دو دليل مزبور جواب مىدهند : امّا از دليل اوّل دو جواب مىدهند :
1 - جواب نقضى : اگر فرض كنيم كه فضولى متاع كسى را فروخته و مالك اصلى در نقطهء دور دستى است كه تا مدّتى امكان دسترسى به او نيست و طبعاً در حال عقد مجيزى كه بتواند عقد را اجازه كند وجود ندارد ، حال طبق استدلال شما بايد گفت : چنين بيع فضولى اى از اوّل باطل است در حالى كه مشهور فتوى به صحّت آن دادهاند و آن را مثل ساير بيوع فضولى دانستهاند ، حال هر جوابى در اينجا داديد و مشكل را حلّ كرديد
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 72