الكلام فى المُجيز
تا اينجا احكام و شروط خود اجازه بيان شد و به طور خلاصه راجع به كاشفيّت و ناقليّت اجازه بحثهايى شد و چهار احتمال مطرح شد وثمرات اين احتمالات مخصوصاً ثمرات نقل و كشف عنوان شد و در پايان هم هفت مطلب به عنوان تنبيهاتِ مسألهء اجازه مطرح شد . و امّا سخن دربارهء شروط و احكام شخص مُجيز و اجازه دهنده : مىفرمايد : براى اينكه بحث در اين باب مستوفا و مستقصى بوده و از همهء جوانب آن را بررسى كنيم بايد در سه امر بحث كنيم :
امر اوّل : شخص مُجيز در هنگام اجازه كردن بايد شرعاً جايز التصرّف باشد يعنى بالغ باشد ، عاقل باشد ، رشيد باشد ، محجور از تصرّف نباشد ، مالك باشد و . . . تا اجازهء او نافذ باشد ، پس اگر صغير ، مجنون ، سفيه ، مفلّس و . . . بود اجازهاش تأثيرى ندارد .
دليل اين شرط : اجازه نوعى تصرّف مالى است ( و در تنبيه چهارم گفته آمد كه : له ان يجيزاى له ان يتصرّف اى يجوز له التصرّف ) و تصرّف مالى بدون جواز تصرّف تأثيرى ندارد . ضمناً در اين شرط فرقى ميان دو مبناى كشف و نقل نيست ، امّا بنابر نقل كه پر واضح است ، زيرا اجازه تا نيايد نقل و انتقالى نيست پس اجازه حقيقتاً تصرف مالى و تصرّف ناقل است . و امّا بنابر كشف هم باز مشهور آن را شرط متأخر دانسته و مؤثر در حصول ملك از زمان عقد مىدانستند و تا جايز التصرف نباشد اجازهاش چنين تأثيرى ندارد .
قوله : و لو اجازه :
متفرّع بر شرط مزبور : در باب تصرّفات شخص مريض به مرض وفات ( يعنى بيمارىاى كه با همان بيمارى دار فانى را وداع مىكند . ) دو بخش مطرح است : يكى منجّزات مريض يعنى تصرّفات فعلى و تنجيزىِ او كه بالفعل مالى را هبه مىكند ، وقف مىكند و . . . و يكى معلَّقات مريض يعنى وصاياى او كه براى پس از مرگ خود وصيت مىكند كه اموالش را چنين و چنان بكنند . حال وصاياى او از ثلث مال نافذ است و مازاد منوط به اجازهء وارث است . ولى در منجّزات مريض اختلاف است كه آيا مثل وصيّت او است و تا ثلث نافذ است يا مثل وصيّت نيست و مطلقاً نافذ و صحيح است و او مىتواند تمام دارائىِ خود را