از لحاظ عموم و خصوص يا اطلاق و تقييد فرق دارند كه اين خودش چهار فرض دارد :
1 - نقصان جزء : فضولى بر كل و مجموع صفقة و متاع معامله را واقع ساخته ولى مالك اصلى بر بعض از آن معامله را امضاء مىكند مثلًا فضولى صد من گندم فروخته و مالك اصلى نسبت به پنجاه من اجازه مىكند يا فضولى دو جنس را به يكديگر ضميمه كرد ه و مجموع را در معامله واحد فروخته ولى مالك اصلى يكى از آن دو را اجازه مىكند .
( 2 - زياد كردن جزء : فضولى معامله را روى صد من انجام داده ولى مالك اصلى مقدارى زياد كرده و معامله را روى صد و ده من اجازه مىكند ، يا فضولى دو متاع را منضّماً فروخته و مالك اصلى جنس سوّمى را هم ضميمه كرده و اجازه مىكند . اين فرض در متن مكاسب نيامده . )
3 - كم كردن شرط : فضولى معامله را با شرطى در ضمن عقد انجام داده ولى مالك اصلى معامله را بدون آن شرط اجازه مىكند .
4 - زياد كردن شرطى : فضولى معامله را مطلق و بدون قيد و شرط انجام داده ولى مالك اصلى با افزودن شرطى معامله را اجازه مىكند ، مثلًا مىگويد : اجَزْتُ و شرط مىكنم كه مشترى جامهاى براى من خياطت كند يا ديوارى بنائى كند يا اتومبيلى تعمير كند و . . . .
حال در اينكه در تمام اين صور بايد تطابق باشد و اجازه مطابق با عقد باشد يا خير ؟
سه قول است :
1 - مطلقاً تطابق لازم است و اگر نباشد اجازه باطل و بىاثر است .
2 - مطلقاً تطابق لازم نيست و بدون آن نيز اجازه صحيح و مؤثر است .
3 - تفصيل شيخ اعظم ميان چهار صورت مذكور :
امّا در صورت اوّل فتوى به جواز داده و جواز ( نفوذ و مضّى و صحّت ) را اقْوى دانستهاند ( زيرا كه گرچه در ظاهر يك بيع روى مجموع صد من گندم واقع شده ولى در واقع اين معامله به معاملات متعدّد به تعداد اجزاء منحل مىشود ، و مثل عامّ انحلالى است و هيچ مانعى ندارد كه بعضى از بيوع را اجازه كرده و بعضى ديگر را ردّ كند ) .
تنظير : ما نحن فيه نظير بيع ما يَملِك و ما لا يملك است كه مال خودش را با مال
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 131
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣١