ديگرى ضميمه كرده و فروخته و اگر ديگرى ردّ كرد معامله باطل نمىشود و نسبت به ما يملك صحيح است . و نيز نظير بيع ما يُمْلك و ما لا يُملك است كه سركه و شراب را منضّماً فروخته كه نسبت به سركه صحيح است و نسبت به شراب باطل است . و نيز نظير صفقه و متاعى كه دو مالك در آن شركت دارند و فضولى اين مال شراكتى را فروخته و بعد يكى از دو شريك اجازه مىكند و ديگرى ردّ مىكند كه به همان نسبت صحيح است .
و دليلى بر بطلان نيست . البته مرحوم شيخ همين تنظير سوّم را آوردهاند .
قوله : و ضرر :
البته اگر مالك نسبت به بعضى ، معامله را اجازه كرد و نسبت به بعضى ردّ كرد ، براى مشترى ضرر تبعّض صفقة مطرح مىشود ( زيرا چه بسا غرض عقلائى از معامله به مجموع من حيث المجموع بار مىشود نه به بعضى ) و به حكم قانون نفى ضرر ، وى حق الخيار تبعّض صفقة پيدا مىكند و مىتواند معامله را كّلًا فسخ كند يا به همان بعضى راضى باشد .
( و امّا در صورت دوّم : اگر چنين چيزى پيش آمد ، باز مسأله انحلال مطرح مىشود و نسبت . به صدمن معامله صحيح و لازم مىشود و نسبت به مازاد باطل مىشود و حقّ الخيار تبعّض هم مطرح نيست . البته اگر منظور مالك اصلى اين باشد يا تمام صدوده من را مىفروشم يا هيچكدام را و به اين منظور قيد كرده و زيادى را آورده على القاعده بايد حكم به بطلان شود ) .
و امّا در صورت سوّم : مىفرمايد : اگر فضولى معامله را با شرط ضمنى انجام داده بود و مالك بدون آن شرط و عقد خالى از آن قيد را اجازه كرد ، اقوى عدم جواز است يعنى اين اجازه نافذ و ماضى و مؤثر نيست .
قوله : بناءً :
دليل عدم جواز اين است كه شرط و مشروط گرچه در ذهن و به تحليل عقلى از يكديگر قابل تفكيك هستند ولى در خارج به يك وجود موجود هستند و قابل انفكاك نيستند ، و لذا عقد از اين ناحيه تبعيضبردار نيست تا بگوييم : به نسبت مشروط صحيح است و به نسبت شرط باطل ، است بلكه مقيّد بما هو مقيّد يك مطلوب است كه يا صحيح است و يا باطل و تجزيهپذير نيست . امّا بر خلاف اجزاء كه هر كلّ و مجموعى به اين لحاظ قابل تبعيض است و لذا نسبت به بعض صحيح و نسبت به بعض ديگر مىتواند باطل باشد .