ب : امضاء معامله بدون امضاء قبض و اقباض لغو و عبث است . مثلًا بيع صرف يا سلم از سوى فضولى انجام شده كه قبض يا تقابض در مجلس شرط صحّت آن است ، آن هم قبض در مجلس معامله ( بر مسلك كشف ) حال اگر مالك خود معامله را امضا كند ، اين به تنهايى اثر ندارد ، چون قبض و اقباض شرط صحّت است كه آن را امضاء نكرده و سكوت كرده ، و لذا به حكم دلالت اقتضاء و به منظور خروج اين اجازه از لغويّت مىگوييم : امضاء عقد در اين موارد امضاء قبض و اقباض هم هست .
4 - مالك اصلى خود معامله را امضاء كرد ولى قبض و اقباض را صريحاً ردّ كرد : اين نيز دو شعبه دارد :
الف : امضاء اصل معامله لغو نيست چنان كه نوعاً چنين است . اينجا اصل معامله صحيح و لازم و قبض و اقباض بايد جداگانه انجام بگيرد و احكام ضمانِ و وجوب تسليم و . . . ثابت است .
ب : امضاء اصل معامله بدون امضاء اجازه لغو است مثل معاملهء صرف و سلم ، در اينجا چون تفكيك ممكن نيست يا بايد بگوييم امضاء معامله صحيح و مؤثر است و ردّ قبض و اقباض باطل و بىاثر است . و هر دو درست هستند و يا بايد بگوييم : ردّ قبض و اقباض صحيح و مؤثر است و امضاء معامله بىاثر و هر دو باطل هستند .
( البته فرض پنجمى هم قابل تصوير است كه : قبض و اقباض را امضاء كند ولى اصل معامله را امضاء نكند ، كه اين از بحث خارج است و از باب امانت بودن و غيره مىشود . )
تنبيه ششم :
آيا در اجازهء مالك اصلى فوريّت معتبر است و به مجرّد اطلاع يافتن از معاملهء مزبور بايد در اسرع وقت و اوّلين فرصت ممكن آن را اجازه كند و حق ندارد تأخير بياندازد ؟ يا تراخى هم جايز است ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : فوريّت شرط صحّت نيست و با تأخير هم اگر اجازه كرد معامله صحيح و لازم مىشود ، و دليل جواز تأخير عبارت است از :
الف : عمومات و اطلاقاتِ صحّت و لزوم معامله از قبيل تجارةً عن تراضٍ ، احلّ اللّه البيع ، اوفوا بالعقود و . . . هيچ كدام مقيّد به فوريّت نيست .
ب : صحيحهء محمد بن قيس هم در موردى بود كه وقتى مولاى وليده از سفر آمد براى مدّتى با مشترى كشمكش داشتند و در پايان ناچار شد و بيع وليده را امضاء كرد ، كه