قطعاً فوريّت نبوده و با تأخير اجازه شده معذلك امام عليه السلام حكم به صحّت كرد و نفرمود :
اين اجازه بى اثر است .
ج : اطلاقاتى كه در مسأله اوّل از مسائل فضولى به عنوان مؤيدات آورديم ، از قبيل :
اخبار اتجّار به مال يتيم ، روايات تجارت عامل مضارب و . . . كه مقيّد به فوريّت اجازه نبود و اطلاق كاشف از عدم اشتراط فوريّت بود . پس تأخير هم جايز است .
قوله : فلو لم يجز :
حالا اگر مالك اصلى مماطله كرد و براى مدّتى نه اجازه كرد و نه ردّ ، به گونهاى كه مشترى اصيل متضرّر شد ( زيرا وى در اين مدت نه حق دارد در منتقلٌ عنه تصرف كند و نه در منتقل اليه و دست او كاملًا بسته است ، و اين ضرر است . البته همهء اينها بر مبناى كاشفيت اجازه است ، و گرنه بر مبناى نقل او مىتواند در منتقل عنه تصرف كند و جلوى ضرر خويش را بگيرد . ) در اينجا قانون لاضرر مىگويد او نبايد متضرر شود و لذا براى دفع ضرر از او دو راه وجود دارد :
1 - براى مشترى اصيل حقّ الخيار قائل شويم و بگوييم : به حكم لاضرر او مىتواند صبر كند و يا معامله را يكجانبه فسخ كند .
2 - و يا به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم مالك اصلى را تحت فشار گذاشته و او را ملزم كند كه يا معامله را امضاء كن و يا ردّ كن و مشترى را از بلا تكليفى خارج كن .
تنبيه هفتم :
تنبيه هفتم از تنبيهاتِ مسألهء اجازه دربارهء اينست كه :
گاهى اجازهء مالك اصلى با عقد معاملهاى كه فضولى انجام داده تطابق كامل و صد درصد دارد يعنى دقيقاً و بدون كم و زياد كردن همان كه مورد معامله است مورد اجازه واقع شده است چنين اجازهاى قطعاً صحيح و نافذ است و معاملهء فضولى را صحيح و لازم مىگرداند .
و گاهى اجازه با عقد هيچ هماهنگى ندارد و صد درصد مغاير است و ميان آن دو تباين كلّى است يعنى فضولى بر منزل عقد خوانده و مالك بر مغازه انشاء اجازه كرده است ، چنين اجازهاى قطعاً باطل و بىاثر است و موجب صحّت و لزومِ معامله نمىشود ، زيرا ما انْشِئَى لِمْ يُجَزْ و ما اجيزْ لم يُنْشَأ . و گاهى اجازه با عقد فى الجمله تطابق دارند ولى