زيرا قانون اين است كه : كلّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ولى بعد از قبض مال مشترى است و تلف از مال او است و ربطى به بايع ندارد . )
قوله : و لكن :
البته اين كه گفتيم : مالك اصلى مىتواند قبض ثمن از سوى فضولى را اجازه كند ، در فرضى است كه معامله روى ثمن معيّن و عين خارجى انجام شده باشد و امّا اگر ثمن ، كلّى و در ذمّهء مشترى بود و در خارج صد تومان را به عنوان وفاى ذمّه و اداء آن و تفريغ ذمّه به فضولى داد ، اجازهء مالك براى تصحيح چنين قبضى هم مؤثر باشد مشكل است ، ( زيرا ادلّهء صحّت معاملهء فضولى مىگويد : معامله با اجازهء مالك صحيح است و در اينجا قبض كه معامله نيست بلكه وفاى به معاملهاى است كه قبلًا انجام شده و بايد قبض صحيح باشد تا مُبرىء ذمّه باشد و آن قبض مالك يا وكيل يا ولّى است نه قبض فضولى و لذا دليلى بر مؤثر بودى اجازه در اين و صحّت اين قبض با اجازه نداريم و كار مشكل است . )
قوله : و عن المختلف :
اين فراز شاهدى بر اصل مطلب تنبيه پنجم است : علّامه در مختلف از قول شيخ طوسى فتوايى را آورده كه اگر مالك اصلى بيع غاصب را ( كه فضولى است ) امضاء كرد ، حقّ ندارد ثمن را از مشترى مطالبه كند ( بلكه از خود غاصب بايد بگيرد ) و اين به معناى اينست كه امضاء بيع امضاء قبض نيز هست « 1 » سپس خود علامّه آن را ردّ كرده و فرموده :
امضاء خود عقد مستلزم امضاء قبض نيست و ميان آن دو ملازمهاى وجود ندارد . « 2 » ( پس حق مطالبه از خود مشترى دارد . )
3 - مالك اصلى اصل معامله را امضاء كرد ولى نسبت به قبض و اقباض سكوت كرد و نفياً و اثباتاً چيزى نگفت : اين فرض خودش دو شعبه دارد :
الف : امضاء معامله و عدم امضاء قبض و اقباض مستلزم لغو و عبث بودن امضاء اصل معامله نيست چنان كه نوعاً چنين است در اينجا اصل معامله صحيح و لازم مىشود ولى قبض و اقباض مزبور اعتبارى ندارد و جديداً بايد حاصل شود .
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 402 .
( 2 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 57