سوى مالك اصلى به معناى اجازه و امضاى قبض و اقباض نيز مىباشد ؟ يا خير ؟ در جواب مىفرمايند : خير امضاى اصل معامله به معناى امضاى قبض و اقباض نيست زيرا نه عينيّت و دلالت مطابقه در كار است ( بيع كه عين قبض و اقباض نيست تا اجازه يكى عين اجازهء ديگرى باشد ) و نه استلزام و دلالت التزامى در كار است . ( ميان آن دو لزوم بيّن و غير بيّنى وجود ندارد ، آرى گاهى به دلالت اقتضاء امضاء يكى امضاء ديگرى هم هست كه در ادامه خواهد آمد . )
قوله : ولو اجازهما :
به طور كلّى مسأله چهار صورت دارد :
1 - مالك اصلى وقتى مطّلع شد هم قبض و اقباض را ردّ كرد و هم معامله را : اين صورت حكمش روشن است كه معامله باطل است و قابض يعنى مشترى ضامن است و اگر مبيع نزد او تلف شد بايد از عهدهء خسارت برآيد .
2 - مالك اصلى هر دو را صريحاً يا ضمناً اجازه كرد ، هم اصل معامله را و هم قبض و اقباض فضولى را : در اين فرض هم بلااشكال اجازهء مالك ماضى و ناقد مؤثر است امّا نسبت به اصل معامله كه پر واضح است زيرا تا به حال مفصّلًا بحث شد كه صحّت بيع فضولى منوط به اجازهء مالك است . و امّا نسبت به قبض و اقباض : اگر اصل معامله بدون قبض امضاء مىشد ، مشترى ضامنِ ثمن بود و مىبايست آن را به مالك اصلى تسليم كند .
حال معناى امضاء قبض فضولى آن است كه : مالك همين قبض را قبول دارد و گويا خودش گرفته يا با همين كلام فضولى را وكيل در قبض كرده و ثمن به دست وكيل او رسيده و از اين پس ضمانِ تسليم ثمن از عهدهء مشترى بر داشته مىشود .
و نيز اگر معامله بدون اقباض مثمن امضاء مىشد مالك اصلى ضامنِ مثمن بود و بايستى آن را به مشترى تسليم مىكرد ، و معناى امضاء اقباض فضولى آن است كه : مبيع با رضايت مالك اصلى در دست مشترى قرار گرفته و رسيدن از دو دست مالك اصلى به مشترى كه موضوعيّت ندارد ، مهمّ اصل ايصال و وصول مع التراضى است به هر شكلى كه اتّفاق بيفتد و فضولى آلتِ ايصال بوده ، آنگاه بدنبال اقباض كذائى تمام آثار و احكام شرعىِ قبض مبيع بر اين مترتب مىشود ( از قبيل عدم جواز استرداد مبيع به منظور تسلّم و گرفتنِ ثمن ، و از قبيل عدم ضمانت مالك اصلى اگر مبيع در دست مشترى تلف شود ،