مىفرمايد : فرق ايندو با تأمّل ظاهر مىشود . « در حواشىِ مكاسب دو نمونه براى بيان ثمره و فرق آوردند :
1 - مىدانيم كه در اسلام زوجه از اموال غير منقول ارث نمىبرد . حال فضولى باغ يا زمين كسى را فروخته و مالك اصلى پيش از اجازه از دنيا رفت ، در اينجا اگر بگوييم : خود زمين به ورثه منتقل مىشود و بعد كه مالك شدند مىتوانند معاملهء مزبور را امضا كنند ، زوجه از اين بخش سهمى ندارد و ارث نمىبرد و اجازهء او نقشى ندارد . ولى اگر اجازه را حقّ دانسته و قابل ارث بردن دانستيم زوجه نيز از اين حقّ ارث مىبرد و در نتيجه اجازه يا ردّ او هم در صحت و بطلان معامله دخيل است و اگر اجازه كرد معامله صحيح و لازم مىشود و ساير ورثه حق فسخ ندارند ، ولو در نتيجه چيزى به خود زن عائد نمىشود ، ولى حق دارد اجازه يا ردّ كند .
2 - فضولى مال كسى را فروخت و مالك اصلى قبل از اجازه مُرد ، و ورثهء او جمعى هستند در اينجا اگر خود عين را ارث ببرند و وقتى مالك شدند بتوانند اجازه كنند ، هركس به اندازهء سهم خويش حق اجازه دارد نه بيشتر ، قانون شركت اين است كه اگر فضولى مالى را كه ميان چند نفر به طور مشاع مشترك است بفروشد ، همهء شركاء بايد امضا كنند . ولى اگر خود اجازه را مستقيماً ارث ببرند ، در باب خيارات خواهد آمد كه سه مسلك وجود دارد و يكى از آنهااين است كه : حق الخيار يا حقّ الاجازه و . . . يك حق بيشتر نيست و يك بار بيشتر قابل اعمال نيست ، پس اگر يكى از ورثه اقدام كرد و جلوتر از ديگران معامله را امضا يا فسخ كرد ، ساير ورثه مجبورند تسليم شوند و براى آنها حقّى نمىماند تا اعمال يا اسقاط شود . البته قول ديگر اينست كه : هركسى نسبت به سهم خويش حقّ اجازه و ردّ دارد ، و قول سوّماين است كه : مجموع من حيث المجموع دخالت دارد ، يعنى همهء ورّاث بايد اجازه كنند و اجازهء هر كدام علّت تامّه نيست بلكه جزء علّت است ، و تفصيل اين اقوال در جاى خود خواهد آمد . »
تنبيه پنجم :
تنبيه پنجم از تنبيهات مسأله اجازه راجع به اين است كه : گاهى فضولى علاوه بر اينكه مال مردم را فروخته ، قبض و اقباض هم انجام داده يعنى ثمن را از مشترى اصيل گرفته و مثمن را هم به قبض مشترى داده است . سؤال اين است كه : آيا اجازهء اصل بيع فضولى از