مرحوم شيخ مىفرمايد : اجازه حكمى از احكام شرعيه و اثرى از آثار سلطنت مالك نسبت به مال خودش مىباشد و تمام موضوع آن شخص مالك به عنوان مالك بودن است ( و يا وكيل و ولّى كه به منزلهء مالك مىباشند . ) و تنها مالك است كه شرعاً مىتواند معاملهء فضولى را امضا كند ، و به قول عربها : له ان يُجيز ، اماّ اين به معناى له انْ يفسخ العقد و له انْ يسقط خياره نيست بلكه از قبيل له انْ يبيع است ( بلكه خود او است منتهى گاهى مباشرى است گاهى تسبيبى ) و مرجع لَهُ ان يجيز و له ان يبيع و له ان يهب و يعتق و . . . به اين است كه : له ان يتصرّف اى يجوز له التصرّف ، و دليل تمام اينها عموم قاعدهء سلطنت و حديث الناس مسلّطون على اموالهم مىباشد و صد بار مالك اصلى بگويد : من اجازهام را اسقاط مىكنم ، جواز بيع را اسقاط مىكنم ، جواز تصرّف را اسقاط مىكنم ولى هرگز ساقط نمىشود . پس جواز اجازه حكم شرعى است نه حقّ مالكى .
قوله : فلومات :
متفرع بر اينكه اجازهء حكم است : اگر فضولى متاع كسى را فروخت و مالك اصلى پيش از اجازه از دنيا رفت خود اجازه به ورثه منتقل نمىشود و قابل ارث بردن نيست ( در حالى كه حقّ قابل ارث بردن است . ) بلكه ورثه خود عين مال فروخته شده را به ارث مىبرند و سپس مالك مىشوند و بعد به عنوان اينكه مالك هستند مىتوانند اجازه كنند ( اجازهاى كه حكم مالك اصلى بود با مرگ او از بين رفت و اجازهاى كه حكم و ارث است حكم جديدى است كه با تحقّق عنوان مالكيّت براى آنها درست مىشود . ) تنها اشكالى كه مىتواند كسى بكند آن است كه : فرع مزبور مستلزم آن است كه مجيز غير از مالك در حال عقد باشد ( مجيز وارث است ولى مالك در حال عقد مورِّث بود . ) اينهم محذورى ندارد و در آينده در مسألهء مِنْ باع مال ابيه فبان ميّتاً ( فرزندى اموال پدرش را مىفروشد بعد معلوم مىشود كه پدر مرده بود ، يا در حال عقد و فرزند در واقع مال خود را فروخته ، يا بعد از عقد مرده كه الان خود بايد اجازه دهد . ) خواهد آمد .
قوله : و الفرق :
گويا كسى مىپرسد : ثمرهء عملى اين مطلب كجا ظاهر مىشود ؟ چه فرق است بين اينكه بگوييم : وارث خود عين را به ارث مىبرد و بعد كه مالك شد مىتواند اجازه كند ( اجازه را غير مستقيم ارث برده ) و يا مستقيماً خود اجازه را ارث ببرد و اجازه حقّ باشد ؟