قوله : و بالجمله :
قاعدهء كلّى آن است كه در كليّهء التزامات و معاهدات اجازه و امضائى كه به دنبال فسخ باشد ارزشى ندارد ، آنگاه اگر روايت صحيحهء محمد بن قيس ظهور در خلاف اين قاعده داشت و دلالت مىكرد كه اجازهء مسبوق به ردّ هم ارزش دارد يا بايد طرح شود و يا تأويل و توجيه شود . ( به اين كه اخذ جاريه به عنوان ردّ نبوده بلكه براى اين بود كه جاريه را حبس كند تا ثمن آن را دريافت كند و يا در مورد خصوص اين واقعه امام على عليه السلام مىدانست كه مولاى وليده قبلًا اذن داده بوده و الان انكار مىكند و لذا تدبيرى انديشيد كه حقّ به صاحب حق برسد . . . ) پس به عقيدهء مرحوم شيخ : شرط تأثير اجازه آن است كه مسبوق به ردّ نباشد .
تنبيه چهارم :
تنبيه چهارم از تنبيهات مسألهء اجازه در بارهءاين است كه : آيا اجازه حكمى از احكام شرعيّه است ؟ يا حقّى از حقوق مالكيّه ؟ ( در مورد ضابطهء حكم شرعى و حقّ سخن بسيار است و مآلًا يك ضابطهء مشخّصى عرضه نشده است ، و تا حدودى در آغاز كتاب البيع در اين زمينه بحث كرديم ، و در اوّلِ باب خيارات هم تا اندازهاى بحث خواهيم كرد ، و فعلًا به دو مشخِّصه از ممَيّزات حكم و حق اشاره مىكنيم : 1 - حكم شرعى تابع موضوع خويش است و تا موضوع باشد حكم نيز هست و همين كه موضوع منتفى شد حكم هم منتفى مىشود چون موضوع ندارد . و قابل نقل و انتقال هم نيست ، ولى حقّ قابل نقل و انتقال است و لذا حق الخيار و حقّ الشفعه و مانند آن به ارث به ورثه منتقل مىشود . 2 - حقّ آن است كه زمام امرش در دست صاحب حق باشد و اگر خواست آن را اعمال كرده از آن به نفع خويش بهره بردارى نمايد و اگر خواست آن را اسقاط مىكند ولى حكم شرعى زمام امرش در دست شارع است و ربطى به مكلّف ندارد و چنين نيست كه اگر مكلّف آن را اسقاط كرد ساقط شود ، فى المثل جواز تصرّف در مال حكمى است كه شرع و عرف و عقل براى مالك قائل است و هر انسانى بر اموال خويش سلطنت داشته و مىتواند در آن تصرّف كند و چنين نيست كه با اسقاط جواز تصرّف ، جواز از بين برود ، آرى با بيع و هبه و وقف و عتق و ساير نواقل مىتواند مال را از ملك خويش خارج ساخته و تصرّف در آن را بر خود حرام كند ولى تا ملك او است جواز تصرّف هم دارد . )