قوله : فتأمل :
شايد اشاره باشد به اينكه : حديث سلطنت مثل شمشير دو دم است كه يك ضربه به خصم مىزند و به همان نسبت دست خود انسان را مىبرد ، يعنى اگر به حكم اين عموم بگوييم : مالك اصلى حق دارد علاقه را قطع كند ، پس به حكم همين عموم بايد گفت : وى حق دارد اجازه كرده و علاقه را ايجاد كند ، پس بايد امضا و اجازه پس از ردّ هم مقبول باشد و گرنه سلطنت مالك محدود شده و يا اشاره باشد به اينكه : الناس مسلّطون على اموالهم نه اينكه مسلّط بر احكام اموال هم باشند .
قوله : نعم :
گرچه ما به سه دليل ثابت كرديم كه اجازه نبايد مسبوق به ردّ باشد و گرنه تأثيرى ندارد ، ولى اين تبصره را هم مىزنيم كه : از روايت صحيحهء محمد بن قيس در مورد « وليدة الاب » استفاده مىشود كه اجازهء مسبوق به ردّ هم موجب لزوم است ( چون مولاى جاريه كه از سفر آمد اوّل جاريه را از مشترى گرفت و برد كه ظاهرش ردّ بيع است ولى بعد كه فرزند مولى را گروگان گرفتند و . . . مجبور شد امضا كند . پس اجازه مسبوق به ردّ است . )
قوله : اللّهم :
مگر از اين حديث هم جواب دهيم كه ردّ فعلى ( چون در مورد حديث ردّ قولى نيست و نگفت : « رددتُ » بلكه عملًا جاريه را گرفت و برد . ) كفايت نمىكند و بايد انشاء فسخ كند كه نكرده ، پس در مورد حديث هم اجازه مسبوق به ردّ نيست .
قوله : و دعوى :
اگر كسى بگويد : ما شنيدهايم كه فسخ معاملات لازم گاهى به قول است و گاهى به فعل و اگر در معاملات لازم فسخ قولى مؤثر است پس در ما نحن فيه و بيع فضولى بايد به طريق اولى فسخ فعلى مفيد باشد .
قوله : يدفعها :
در جواب مىگوييم : آرى فسخ فعلى داديم ولى نه هر فعلى ، بلكه خصوص افعالى كه از لوازم و آثار ملك باشد ، مثلًا جاريهاى را فروخته و بعد با او وطى كند يا آزادش كند يا به ديگرى بفروشد كه اين كارها لازمهء ملك است چون « لا وطى الّا فى ملكٍ » ، « لا عتق الّا فى ملكٍ » ، « لا بيع الّا فى ملكٍ و . . . » و اين افعال به معناى فسخ معامله است ولى اخذ جاريه از اين كارها نيست .