نتيجه : اگر اشكال مزبور وارد باشد بايد گفت : مجرّد رضاى باطنى كافى نيست و حتماً انشاء رضايت شود كه آن هم يا به قول است يا به فعل .
تنبيه سوّم :
تنبيه سوّم از تنبيهات اجازه آن است كه : يكى از شروط تأثير گذارىِ اجازه در صحّت و لزومِ معاملهء فضولى آن است كه : اجازه مسبوق به ردّ نباشد يعنى چنين نباشد كه اوّل كه مطلع شد معامله را ردّ كند و سپس اجازه نمايد ، اگر مسبوق به ردّ بود اثر ندارد ، زيرا با فسخ معامله و ردّ آن ، معامله خود به خود منفسخ شد و چيزى نمىماند كه اجازه به آن ملحق شود و مفيد و مؤثر باشد .
قوله : و الدليل :
در اينجا سه دليل مىآورند مبنى بر اينكه : اجازهء مسبوق به ردّ اثر ندارد و بايد مسبوق به ردّ نباشد :
1 - ادّعاى اجماع : بعضى كلمات ظهور در اجماع دارند و برخى تصريح به اجماع دارند .
2 - اجازهء مالك باعث مىشود كه مالك اصلى يكى از دو طرف عقد و معامله محسوب شود و گرنه عموم اوفوا بالعقود او را شامل نمىشود و وى مكلّف به وجوب وفاء نمىگردد ، زيرا اين عموم مخصوص عاقدها است يعنى اى كسانى كه عاقد يا به منزلهء عاقد هستيد بر شما واجب است كه به عقدتان وفا كنيد « صغرى »
و در جاى خود بيان شده كه ميان دو طرف عقد ( ايجاب و قبول ) نبايد چيزى كه مخلّ و مبطل است و معاهده را به هم مىزند و عقد را از تأثير مىاندازد فاصله شود ( مثلًا موجب قبل از قبول قابل از ايجاب بر نگردد و آن را ابطال نكند ) و گرنه عقدى نخواهد بود تا وفا واجب باشد « كبرى » نتيجه آن است كه ميان عقد فضولى و اجازهء مالك اصلى نبايد فسخ فاصله شود ، و خلاصه اينكه اجازه نبايد مسبوق به ردّ باشد .
3 - عموم حديث سلطنت : اين عموم مىگويد : مردم بر اموال خويش سلطنت دارند ، پس به حكم اين عموم مالك اصلى حق دارد علاقه و ارتباط غير ( مشترى اصيل ) را از مال خويش قطع كند و اگر فسخ كرد آن علاقه منقطع مىشود آنگاه چيزى نمىماند كه با اجازهء بعدى صحيح و لازم شود .