3 - در واقع اصلًا از معامله خبر نداشته و قلباً هم نسبت به بيع فلان متاع تصميمى نداشته پس نه رضايت بوده و نه كراهت آرى بعداً كه فهميد رضايت يا كراهت پيدا كرد .
حال آنچه تا به حال بيان شد مربوط به صورت سوّم بود و گفتيم : ملاك رضايت باطنى است و چيز ديگر لازم نيست . ولى اشكال مربوط به دو فرض ديگر است :
اماّ نسبت به صورت اوّل : اگر رضايت لاحق و بعد از معامله كفايت مىكند و مفيد لزوم معاملهء فضولى است پس بايد به طريق اولى رضايت مقارن يا سابق كافى باشد و از اوّل موجب لزوم باشد و اصلًا معامله فضولى نباشد و نيازى هم به اجازهء لاحق نباشد ، زيرا وقتى وجود لاحِقِ رضايت مفيد و مؤثر در لزوم است پس وجود سابق و مقارن اولى است كه مفيد و مؤثر باشد . در حالى كه مشهور به اين لازم ملتزم نيستند ، و صرف رضاى مقارن و سابق و علم به آن را كافى نمىدانند و مىگويند : بايد بعد از معامله هم آن را امضا و اجازه كند پس رضاى لاحق به طريق اولى كافى نيست و بايد اجازهء قولى يا فعلى بيايد .
( اين اشكال بر مبناى مشهور وارد است كه با علم به رضايت باطنىِ مالك هم مىگفتند :
معامله از فضولى بودن خارج نمىشود ، ولى بر مسلك شيخ اعظم كه چنين معاملهاى را موضوعاً از فضولى خارج مىدانست جاى اين اشكال نيست . )
و اماّ نسبت به فرض دوّم : اگر مجرّد رضاى باطنى مفيد لزوم باشد ، به قرينهء مقابله بايد مجرّد كراهت باطنى هم موجب فسخ و بطلان باشد و در نتيجه مثل مسألهء دوّم از مسائل بيع فضولى كه همراه با نهى مالك بود بايد معامله از اساس باطل باشد چون وقتى قبل از معامله نهى مىكند ، اين نهى كاشف از كراهتِ باطنى است و معمولًا كسى كه در حين عقد كاره است آنى و آناتى پس از عقد هم كاره است پس كراهت باطنى بايد مبطل باشد ، و بلكه در مثل بيع مكره كه از اوّل مكره بوده و بعد از رفع اكراه راضى مىشود حكم به بطلان شود . در حالى كه مشهور به اين لازم ملتزم نيستند . و در مسألهء ثانيه حكم به صحت كردهاند و با اجازهء مالك مفيد لزوم دانستهاند ، در بيع مكرهء نيز با لحوق رضايت بعدى حكم به صحت كردهاند ، پس معلوم مىشود كراهت باطنى قادح نيست ، پس به قرينهء مقابله رضاى باطنى هم نبايد مفيد و مؤثر باشد . ( مگر از اين اشكال هم جواب دهيم كه فسخ و اجازه با هم فرق دارند ، در باب فسخ مجرّد كراهت باطنى كافى نيست چون دليل ندارد ولى در باب اجازهء مجرّد رضاى باطنى و طيب نفس كافى است چون دليل دارد . )
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 121
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢١