اين عمومات ادلّهء طيبت نفس است كه مىگويد : بايد مالك اصلى هم راضى باشد و بيش از رضايت و طيب نفس دليلى ندارد كه حتماً اجازهء قولى يا فعلى در بين باشد .
9 - در رواياتى چنين آمده : اگر عبدى بدون اذن مولايش ازدواج كرد و وقتى مولى از اين تزويج مطّلع شد در برابر آن سكوت كرد همين سكوت اقرارى از مولى به نفع عبد بر امر نكاح است . و لازم نيست قول يا فعلى باشد . ملاحظه مىكنيد كه چون اين سكوت اقرار و رضايت محسوب مىشود كفايت مىكند . « 1 » 10 - رواياتى كه مىگويد : اگر عبدى بدون اذن مولى ازدواج كرد و مولى وقتى خبردار شد به عبدش گفت : او را طلاق بده ، همين كلام اقرار به نكاح و رضايت به آن است و بدلالت اقتضا بر امضاى نكاح دلالت دارد . و مناط رضايت است . « 2 » 11 - رواياتى كه مىگويد : تنها مانع از لزوم نكاح عبد بدون اذن مولى ، مسألهء معصيت مولى است كه آن هم با رضايت مولى مرتفع مىشود . پس مناط رضايت است .
12 - رواياتى كه مىگويد : اگر ذى الخيار در مدّت خيار در مال ديگرى تصرف كند اين به معناى رضايت او به اصل معامله است و رضايت كه آمد حق الخيار او ساقط مىشود . « 3 »
قوله : بقى فى المقام :
تا اينجا با شواهد گوناگون ثابت كرديم كه : در باب اجازه در بيع فضولى نه قول معتبر است و نه فعل بلكه مجرّد احراز رضايتِ باطنىِ مالك كفايت مىكند ، ولى در اينجا مشكلهاى مطرح است و آن اينكه : در معاملهء فضولى ، مالك اصلى در حال معامله در واقع سه صورت دارد :
1 - در واقع راضى به معامله است و طرفين معامله علم به رضايت او دارند يا بعداً خودش ابراز كرد كه از اوّل راضى بوده
2 - در واقع كاره بوده و نسبت به اين معامله كراهت باطنى داشته ، طرفين مىدانستند يا بعداً فهميدند .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 523 باب 24 حديث 1 و 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 525 باب 26 حديث اوّل و . . . .
( 3 ) . وسائل السيعه ، ج 12 ، ص 351 باب 4 حديث اوّل و . . . .