كردهاند كه ظهور در طيب نفس دارد و تعبير به اجازه نكردهاند تا ظهور در اجازهء قولى داشته باشد .
6 - روايتى داريم مبنى بر اينكه : اگر زنى در حال مستى خود را به عقد مردى درآورده است و بعد از اينكه حالت سُكر او بر طرف شد و افاقه پيدا كرد در خانهء آن مرد ماند و با او زندگى كرد ، روايت مىگويد : خود اين ماندن ( بدون قول يا فعل تمكين ) رضايت او را مىرساند و همين كافى است . باز مناط رضاى باطنى است . ( متن روايت :
عن ابن بزيع قال : مسألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرت النبيد فسكرت فزوجت نفسها رجلًا فى سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ، ثم ظنّت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هولها ام التزويج فاسد ، لمكان السكر ، و لا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : اذا اقامت معه بعدان افاقت فهو رضاً منه ، قلت : و يجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم . « 1 » )
( نكته : در مورد حديث ، سخن از تزويج خود زن مست است كه خودش عقد خوانده و مىدانيم كه عبارت آدم سكران مثل آدم مجنون ارزشى ندارد و وى از اوّل مسلوب العباره است پس چگونه با رضاى بعدى صحيح مىشود ؟ دو توجيه ذكر شده :
1 - خودش عقد نخوانده و شخص ديگر فضولتاً او را در حال مستىاش به عقد مردى در آورده است . . . 2 - خودش عقد خوانده ولى قبل از آنكه كاملًا مست شود و عقل از سرش زائل شود بلكه هنوز مراحل اوّليهء مستى بوده و مثل سفيه بوده و مسلوب العباره نبوده )
7 - مشهور در مقابل استدلال بر كاشفيّت اجازه چنين گفتند : عقد فضولى جامع جميع شروط است و تنها يك شرط را ندارد و آن رضايت مالك است . آن شرط هم كه حاصل شد سبب تام كه خود عقد باشد تأثير خود را گذاشته و از اوّل ملكيت و نقل و انتقال مىآيد . ملاحظه مىفرماييد كه : باز سخن از رضاى مالك است و تعبير به رضايت شده نه اجازه . و بالجمله : با اين همه شواهد باز هم ادّعاى اجماع كردن بر لزوم لفظ در باب اجازه ادّعاى گزافى است و آسانتر از اثبات آن خرط قتاد ( كندن خارهاى درخت خار دار با دست باز ) است .
8 - عمومات صحت و لزوم بيع ، بيع فضولى را هم شامل مىشود و تنها مخصِّص
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 221 باب 14 حديث اوّل .