نصوص همين امر مستفاد است و ذيلًا شواهد فراوانى از فتاوى و نصوص مىآوريم :
1 - در اينكه آيا سكوت مالك اصلى كافى است و اجازه محسوب مىشود يا نه ؟
جماعتى گفتهاند : سكوت كافى نيست ، به اين دليل كه سكوت اعمّ از رضا است .
كيفيت استشهاد : در مقابل تعليل نفرمودند : چون لفظ نيست كفايت نمىكند ، بلكه فرمودند : چون سكوت اعمّ است و دالّ بر رضا نيست كافى نيست ، پس ملاك رضايت مالك است و اينكه به نحوى رضاى او براى ما معلوم شود .
2 - شخصى ادّعاى وكالت از كسى كرده و مىگويد : اين متاع را به وكالت از سوى فلانى خريدهام و آن موكّل اين اذن در وكالت را انكار مىكند و قسم مىخورد ، در اين مسأله جماعتى از فقهاء فرمودهاند : به دنبال قسم معامله خود به خود منفسخ مىگردد ، به دليل اينكه قسم دليل بر كراهت آن موكّل نسبت به اين معامله است . ملاحظه مىفرماييد كه باز هم ملاك بطلان را كراهت عنوان كردهاند و به قرينهء مقابله ملاك صحت و لزوم رضايت باطنى است .
3 - در اين مسأله كه دختر باكرهاى را فضولى به عقد كسى در آورده ، فقهاء فرمودهاند : سكوت دختر براى صحّت نكاح كافى است . حال منظور اين نيست كه : اينجا اجازه لازم نيست بلكه منظور اين است كه : در اين گونه موارد سكوت علامت رضايت است و به اين مناط كفايت مىكند ، البته سكوت باكره موجب يقين به رضايتِ او نيست ولى ظهور در رضايت دارد و همين كافى است و گرنه كسب يقين به رضايت هم براى خود باكره حرجى است كه حيا و شرم مىكند ، و هم براى ما حرجى است كه بخواهيم اصرار بر اجازهء زبانىِ او داشته باشيم .
4 - كلّيهء كسانى كه در باب اجازه گفتهاند : قول لازم نيست و فعلى هم كه كاشف از رضايت مالك باشد كافى است ( مثل تمكين زن ، تصرّف مالك در ثمن و . . . ) منظورشان اين نيست كه اين فعل موضوعيّت دارد و تعبّداً بايد باشد بلكه منظورشان اين است كه چون اين فعل كاشف از رضا است كافى مىباشد ، يعنى باز هم مناط احراز رضايت است .
5 - در باب شخص مكره بسيارى از فقهاء فرمودهاند : اگر پس از رفع اكراه ، مكره از كارى كه كرده راضى شد معاملهاش صحيح است . ملاحظه مىكنيد كه تعبير به رضايت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 118
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٨