قوله : و ربّما يحكى :
به عقيدهء ما در باب اجازه وجود قول به نقل و لفظ لازم نيست ، فعلِ كاشف هم كافى است ، ولى به بعضى فقهاء نسبت داده شده كه آنان قول و لفظ را در اجازه شرط مىدانند ، « 1 » برخى هم صريحاً گفتهاند بايد لفظ باشد بعضى هم ظهور كلامشان اين است كه : قول باشد و براى اينان استدلالى هم شده : اجازه مثل بيع است و همانطورى كه در بيع استقرار ملك يعنى لزوم آن منوط به قول و بيع قولى بود هكذا در اجازه هم كه مىخواهد مفيد ملك لازم شود و با اجازه ملك مستقر شود ، قول و لفظ لازم است .
شيخ اعظم مىفرمايد : اين استدلال شبيه مصادره به مطلوب است ، زيرا اوّلًا اينكه اجازه مثل بيع باشد اوّل كلام و محلّ نزاع است و مسلّم نيست . و ثانياً بر فرض اجازه مثل بيع باشد ولى اينكه در بيع استقرار ملك حتماً بايد در گرو بيع قولى باشد و معاطات مفيد لزوم نيست ، اوّل كلام است و در باب معاطات از نظر قواعد ثابت كرديم كه مفيد لزوم است و تنها اجماع مانع بود . پس اين استدلال درست نيست .
سپس در مقام توجيه بر آمده و مىفرمايند : مگر مراد اينان مسألهء استقراء باشد يعنى ما رفتيم و موارد ناقلِ اختيارىِ ( در قبال قهرى كالارث ) مفيد لزوم ( در مقابل نواقلى كه مفيد ملك جايز و متزلزل هستند . ) را تتبع كرديم و هر جا سخن از لزوم بود قول مطرح بود ، و اجازه هم مىخواهد مفيد نقل اختيارىِ لازم و مستقر باشد پس بايد قولى باشد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين بيان هم محلّ نظر است . ( زيرا استقراء تام كه حاصل نيست و ناقص هم كه ارزشى ندارد . )
5 - قوله : بل لولا :
عبارت جماعتى از معاصرين بوى اجماع مىدهد و گويا مىخواهند بگويند : لزوم لفظ در باب اجازه اجماعى است . حال اگر اين شبهه نباشد ما جزماً مىگوييم : در باب اجازه نه تنها انشاء لفظى لازم نيست ، بلكه انشاء فعلى هم لازم نيست و مجرّد رضايت باطنى و قلبىِ مالك كفايت مىكند ، يعنى به مجرّد احراز رضايت مالك ( از هر راهى كه احراز شود ) حكم به صحّت و لزومِ بيع فضولى مىكنيم ، و از فتاواى فراوانى و نيز بسيارى از
هامش
( 1 ) . التنقيح ، ج 2 ، ص 27