تصرّف است و قصد مُجيز قرينه بر خلاف آن مىشود و طبق قصد او حكم به صحت مىشود ( مثل اسد كه به معناى حيوان مفترس است ولى با آمدن قرينه از آن معنى عدول مىكند . ) ولى اگر مربوط به شارع و مفاد دليل باشد ، ما قصده المجيز با ما امْضاهُ الشارع و افاده الدليل فرق دارد و همان دو وجه در اينجا نيز جارى است .
تنبيه دوّم :
تنبيه دوّم از تنبيهات اجازه راجع به مراتب گوناگون اجازه است و اينكه اجازه به وسيلهء چه عوامل و اسبابى محقّق مىشود ؟ در مجموع پنج امر را ذكر مىكنند :
1 - به وسيلهء لفظى كه نصّ و صريح در اجازه باشد محقّق مىشود ، مثل اجَزْتُ البيع .
2 - به وسيله لفظى كه نصّ خالص نيست ولى صريح عرفى است يعنى ظهور و دلالت روشنِ عرفى دارد ، محقّق مىشود مثل الفاظ : امضيتُ ، انفذتُ ، رضيتُ و . . .
3 - از روايت عروهء بارقى استفاده مىشود كه حتّى با الفاظ كنايى هم ( ذكر لازم و ارادهء ملزوم ) واقع مىشود زيرا در مورد حديث پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نفرمود : اجزتُ و امضيتُ و . . .
بلكه فرمود : بارك اللّه فى صفقة يمينك ، يعنى خداوند به معاملهء تو بركت دهد ، كه كنايه از رضايت حضرت به اين معامله است .
شيخ اعظم مىفرمايد : بعيد نيست كه كنايه اگر از چيزهايى باشد كه عرف بر آن اتّكال و اعتماد مىكنند ، كفايت بكند و لفظ صريح لازم نباشد ( و تعبير مذكور مورد اتّكال عرف است و در معاطات فراوان مىگويند : خدا بركت دهد ، خيرش را ببينى ، به خوبى و خوشى از آن استفاده كنى و . . . كه كنايه از رضايت است . )
4 - اگر به زبان نياورد و اجازهء قولى نيايد ولى مالك اصلى پس از اطّلاع از معاملهء فضولى كارى بكند كه كاشف از رضايت است ، همين رضايت فعلى هم كفايت مىكند ، فى المثل فضولى متاع او را فروخته و او وقتى فهميد چيزى نگفت ولى در ثمن متاعش تصرّف كرد ، اين تصّرف علامت رضاى او به بيع است . يا فضولى متاع كسى را فروخت و دوباره با ثمن آن هم معاملهء ديگرى انجام داد ، و مالك اصلى اين معاملهء دوّم را امضا كرد كه به معناى امضاى اوّلى هم هست . و يا مثلًا زوجهاى كه فضولى او را به عقد مردى در آورده بود وقتى باخبر شد عملًا در برابر آن زوج تمكين كرد و تسليم شد ، اين تمكين عملى كاشف از رضاى زن به نكاح است .