يعنى رضايت به مفاد عقد و امضاء معامله و داخل اين معنى كشف يا نقل نهفته نيست . ) پس نزاع در حكم شرعىِ اجازه است يعنى بحث در اين است كه از ادلّه چه چيز استفاده مىشود ؟ دو دسته ادلّه در اينجا مطرح است :
الف : عمومات كه خود دو بخش مىباشند :
1 - عمومات صحّت و لزوم معامله كه فضولى را هم شامل مىشوند .
2 - عمومات اشتراط طيب نفس مالك كه تا نباشد تصرّف در مال او جايز نيست .
جمع ايندو ايجاب مىكند كه در معامله بايد طيب نفس هم باشد و لازم نيست كه مقارنِ عقد باشد بلكه متأخر هم بود صحيح است و در بيع فضولى طيب نفس مالك متأخر است . ولى آيا نتيجهء اين دو دسته آن است كه : طيب نفس صرفاً كاشف است و علّت تامّهء ملك ، خود عقد است ؟ يا طيب نفس به عنوان شرط يا شطر دخالت دارد ؟
مشهور از عمومات كشف را استفاده كردند ولى شيخ اعظم نقل را نتيجه گرفتند .
ب : ادلّهء خاصّه : نظير صحيحهء محمد بن قيس ، صحيحهء ابو عبيده در مورد تزويج صغيرين و . . . كه مرحوم شيخ از ادلّه خاصه كشف حقيقى را استفاده كردند ، پس بحث در حكم شرعىِ مسأله است و حق قول به كشف است .
قوله : فلو قصد :
گويا كسى مىپرسد : ثمره اينكه بحث مزبور يك بحث لغوى مىباشد يا شرعى ، چيست ؟ در جواب فرمايند : اگر فقيهى كشف را اختيار كرد و گفت : اجازه كاشفه است ، ولى مالك مجيز معامله را از اوّل امضا نكرد بلكه از زمان اجازه امضا كرد و قصدش اين بود كه از حالا به بعد نقل و انتقال صورت بگيرد نه از اوّل ، در اينجا اگر كاشفيّت اجازه وضعى و لغوى باشد ، تصرّف در آن و ارادهء خلاف ظاهر و اقامهء قرينه بر اين مراد روا است و در نتيجه قصد مجيز مقدم است ولى اگر كاشفيّتِ آن شرعى و مفاد ادلّه باشد قصد مجيز با مفاد ادلّه منافى است و لذا در حكم به صحّت دو وجه وجود دارد : ( 1 - باطل است چون ما اجيزَ لم يقع و ما وقع لم يُجز 2 - صحيح است و به قصد مجيز اعتنا نمىشود . )
و نيز اگر فقيهى نقل را اختيار كرد و اجازه را ناقله دانست ولى مالكِ مجيز قصدش امضاى عقد از زمان عقد بود باز اگر ناقليّت مربوط به معناى اجازه باشد قابل دخل و