هكذا در جانب مالك اصلى نسبت به ثمن يا مثمن قبل از اجازه . . .
6 - ظهور ثمره در بيوع متعدّد : اگر مشترىِ اصيل متاعى را كه از فضولى خريده بود به دوّمى و دوّمى به سوّمى و سوّمى به چهارمى و . . . فروخته بودند و بعداً مالك اصلى آن معاملهء اوّلى را امضا كرد ، در اينجا اگر اجازه كاشفه باشد تمام معاملات صحيح است چون كاشف به عمل آمد كه مشترى ملك واقعىِ خود را فروخته است و دوّمى هم هكذا و . . . ولى اگر ناقله باشد اين مورد در مسألهء آينده داخل مىشود كه : « من باع شيئاً ثم ملكه » يعنى مشترى چيزى را فروخته سپس مالك شده و احكام آن مسأله را دارد كه آيا از ريشه باطل است يا صحيح است ؟ و بر فرض صحت آيا همين كه مالك شد كافى است يا اجازه هم لازم دارد ؟
تنبيهات اجازه
در پايان مبحث اجازه هفت امر را به عنوان تنبيهات اين مسأله عنوان مىكنند :
تنبيه اوّل :
تنبيه اوّل از تنبيهات باب اجازه درباره اين مطلب است كه : نزاع معروف در باب اجازه كه تا به حال مطرح بود ( كاشفيّت و ناقليّت ) آيا يك بحث لغوى است و اختلاف در معنا و مفهوم اجازه است ؟ يا يك بحث شرعى و مربوط به حكم شارع و مفاد ادلّهء صحّت بيع فضولى است ؟
( تصوير لغوى بودن نزاع به يكى از دو نحو است :
1 - نزاع در موضوع له كلمهء اجازه باشد كه آيا وضع شده براى معنايى كه مقيّد به كاشفيّت است ؟ يا وضع شده براى مفهومى كه مقيّد به ناقليّت است ؟ آيا كشف در مفهوم اجازه دخيل است ؟ يا نقل ؟ 2 - نزاع در منصرف اليه اجازه باشد يعنى اجازه براى قدر جامع ميان كشف و نقل وضع شده است ولى عند الاطلاق آيا به خصوص كشف انصراف پيدا مىكند ؟ يا به نقل منصرف مىشود ؟ )
مرحوم شيخ مىفرمايد : بىشك نزاع مزبور در اصل معناى لغوى و وضعىِ كلمهء اجازه نيست ، چه اينكه در منصرف اليه آن نيز نمىباشد . ( زيرا مفهوم اجازه واضح است