داده و آن را هم اجازه كرد ، در اينجا اگر اجازه را كاشفه بدانيم نتيجه آن است كه در واقع از اوّل عقد و قبل از معاملهء خود مالك اصلى ، مشترىِ اصيل مالكِ نصف مشاع شده بود و در واقع با مالك اصلى شريك بود ، و بعداً شريك او يعنى مالك اصلى نصف ديگر را فروخته ، و مشترىِ اصيل حقّ الشفعة دارد . ولى اگر اجازه ناقله باشد نتيجه آن است كه الان كه اجازه مىآيد و آن مشترى اصيل مالك مىشود ولى پيش از آن خود مالك اصلى نصف مشاع را ملك ديگرى كرده بود و آن ديگرى با مالك شريك شده بود و همان فرد ديگر حقّ الشفعة دارد .
3 - ظهور ثمره در احتساب مبدء خيارات : برخى از خيارات نظير خيار حيوان و خيار شرط مدّت دار هستند ( خيار حيوان سه روز است ، خيار شرط هم بر اساس تعيين طرفين و شرط آنها است . ) حال فضولى حيوانى را به مشترى فروخت و مشترى سه روز خيار حيوان دارد ، ولى مبدء سه روز از چه زمانى است ؟ اگر اجازهء بعدىِ مالك را كاشفه بدانيم مبدء خيار حيوان از زمان عقد خواهد بود ، و اگر ناقله بدانيم مبدئش از زمان اجازه تا سه روز خواهد بود ، زيرا از حالا بر مشترى صاحب الحيوان صدق مىكند ، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثهء ايّام .
4 - ظهور ثمره در معرفت مجلس صرف و سلم : فضولى با ديگرى بيع صرفى انجام داده كه شرط صحّت آن تقابض فى المجلس است ، يا بيع سلفى انجام داده كه شرط صحّت آن قبض ثمن در مجلس است ، و بعداً مالك اصلى اجازه داد ، آيا مجلسى كه معتبر است مجلس عقد است ؟ يا مجلس اجازه ؟ اگر اجازه كاشفه باشد مجلس عقد ملاك است ولى اگر ناقله باشد مجلس اجازه معتبر است و بايد تقابض در اين مجلس باشد .
5 - ظهور ثمره در نذر و قسم : پس از معاملهء فضولى و قبل از اجازه ، مشترى نسبت به مبيع نذر كرد يا قسم خورد كه در راه خير انفاق كند و بعداً اجازه آمد ، اگر كاشفه باشد نذر و قسم نسبت به مال خود مشترى است و منعقد مىشود و بايد به نذرش وفا كند ، و اگر ناقله باشد نذر منعقد نمىشود زيرا هنوز ملك او نشده است . و يا مشترى نسبت به ثمن و مالى كه از ملك خود منتقل كرده چنين قسم يا نذرى منعقد كرد ، اگر اجازه كاشفه باشد نذرش باطل است چون مال ديگرى را نذر كرده ، و اگر ناقله باشد صحيح است ، و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 113
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٣