مىگوييم : اگر در هنگام عقد طرف اصيل قابليّت نداشت ( مثلًا كافر بود ) و بعداً قابليّت آمده اين معامله از اصل منعقد نشده و باطل است و فرقى ميان كشف و نقل نيست .
و نيز اگر در وقت عقد مال منقول قابليّت نداشت ( بدوِ صلاح نشده بود ) و بعداً ماليّت پيدا كرده باز شرط صحّت را نداشته و از اوّل معامله منعقد نشده و ثمرهاى در كار نيست .
و نيز اگر عقد مقرون به فقدان شرط بود معامله از اساس باطل است و نوبت به ثمرهء مزبور نمىرسد . و بالجمله ميدان مناقشه و اشكال در ثمرات مزبور وسيع است ولى از اين زاويه كه صاحب جواهر اعتراض كرد و مسألهء استمرار قابليّت را عنوان فرمود ، ما قبول نداريم و خلاف آن يعنى عدم اشتراط استمرار نزد ما ارجح است .
قوله : و ربما يقال :
تا به حال نه ثمره از ثمرات قول به كشف و نقل را ذكر كرديم ، سه ثمره مهم و مقبول بود كه اوّل به آنها پرداختيم ، و سپس شش ثمره از زبان كاشف الغطاء و ديگران آورديم ، اينك مىگوييم : ثمرات ديگرى هم ذكر شده كه در اين فراز به آنها اشاره مىكنيم و آن شش ثمره است :
1 - ظهور ثمره در تعلّق خيار : اصيل از فضولى متاعى را به قيمتى خريدارى كرد ، پس از معامله و پيش از اجازهء مالك اصلى قيمت بازار تنزّل يافت و خيلى كاهش پيدا كرد بدرجهاى كه موجب غبن مشترى شد ، يا عيبى در مبيع حادث شد ، و مشترى از اين حوادث بىاطلاع بود تا زمانى كه مالك اصلى اجازه كرد ، اينجا اگر اجازه را كاشفه بدانيم نتيجهاش عدم ثبوت خيار غبن يا خيار عيب براى مشترى است ، زيرا عيب در ملك خودش حادث شده ، قيمت مال خودش كاهش يافته و ديگرى در قبال آن مسئول نيست .
ولى اگر اجازه را ناقله بدانيم و از حين اجازه مىخواهد مالك شود ، نتيجهاش ثبوت خيار غبن يا عيب براى مشترى است زيرا در هنگام نقل و انتقال و مالك شدن كه زمان اجازه است متاع معيوب است يا از ارزش آن كاسته شده و مشترى مخيّر است .
2 - ظهور ثمره در حقّ الشفعة : مالك اصلى زمينى دارد ، فضولى نصف مشاع آن را به شخصى فروخت پس از مدّتى خود مالك اصلى هم نصف مشاع زمين خود را به شخص ديگرى فروخت ، و پس از آن با خبر شد كه فضولى هم چنان معاملهاى انجام