كه در زمان اجازهء ولىّ ، طرف اصيل اهليّتش باقى است يا نه »
يكى ديگر از شواهد صريح برخى از همان اخبار بود ( منظور روايت ابن اشيم در مورد عبد مأذون است كه بعداً ورثهء دافع و مولاى عبد مأذون و مولاى پدر عبد اختلاف داشتند ، و اصلًا مورد موردى بود كه دافع مرده بود و از اهليّت تملّك خارج شده بود . )
يكى ديگر از شواهد فحواى روايت تزويج صغيرين است كه قبلًا ذكر شد ، اين روايت هم ردّ بر اعتراض صاحب جواهر بر ثمرهء دوّمِ كاشف الغطاء است و هم شاهدى بر مدّعاى ما يعنى عدم استمرار : صاحب جواهر نظير اعتراض مذكور را بر ثمرهء ثانى هم كرده كه ظاهر ادلّهء صحت بيع فضولى ، استمرار قابليّت مال است و . . . ما به حكم اين روايت مىگوييم : خير بقاء قابليّت منقول بر ماليّت تا زمان اجازه لازم نيست ، زيرا در مورد حديث پسر كه صغير بود وقتى بالغ شد و اجازه كرد بعدش مُرد و از قابليّت افتاد ، معذلك اگر زوجه بعد از بلوغ اجازه مىكرد حكم به صحّت نكاح و ترتيب آثار مىكرديم ، آنگاه زوجين در باب نكاح مانند عوضين در باب بيع است ، پس به حكم اين حديث مىگوييم : در عوضين هم بقاء بر ماليّت تا زمان اجازه لازم نيست . اين ردّ اعتراض جواهر بر ثمرهء ثانيه بود ، و اماّ فحواى اين خبر به عنوان شاهدى بر عدم لزوم استمرار قابليّت مالك بر مالكيّت : عوضين ركن بيع هستند ولى متبايعين ركن نيستند ، و اگر در ركن استمرار قابليّت لازم نباشد ، پس در غير ركن به طريق اولى لازم نيست .
يكى ديگر از شواهد روايت عروهء بارقى است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در مقام اجازه كردن بيع عروه ترك استفصال كرد يعنى نپرسيد كه : حالا آن گوسفند زنده است يا مرده ؟
آيا ذبح كرده و گوشت آن را خوردهاند يا خير ؟ از اين ترك استفصال مىفهميم كه : فرقى ندارد ، چه عين منقول باقى بر قابليّت و ماليّت باشد و چه باقى نباشد معاملهء فضولى صحيح است .
نتيجه : هيچ دليلى بر لزوم استمرار قابليّت تملّك وجود ندارد ، پس دو مورد مذكور در كلام كاشف الغطاء هم مشمول ادلّهء بيع فضولى است و از اين حيث اشكالى ندارند . و نظير اعتراض و جواب مزبور در مورد ثمرهء ششم هم مطرح است و اعاده لازم نيست .
قوله : نعم :
آرى ما نيز همصدا با صاحب جواهر ثمرهء سوّم و چهارم و پنجم را قبول نداريم و