اگر كاشفه هم باشد باز معامله مزبور باطل است . زيرا ادّلهء صحّت بيع فضولى ( در مسألهء اوّل از مسائل بيع فضولى مبسوطاً اين ادّله و مؤيدات را آورديم ) ظهور در استمرار قابليّت دارند و دلالت مىكنند كه بايد قابليّت مالك شدن از اوّل عقد تا هنگام اجازه باشد تا اجازه كاشف از مالكيّت از اوّل عقد باشد ( و لا اقلّ مىتوان گفت : قدر متيقن از آن ادّله اين فرض يعنى صورت بقاء و استمرار قابليّت است . ) و در فرض مزبور اين قابليّت استمرار نيافته بلكه پيش از اجازه منسلخ شده و از بين رفته است ، پس چنين معاملهاى مشمول ادّلهء صحّتِ معاملهء فضولى نيست ، پس دليلى بر صحّت آن نداريم ( و بر فرض شك به اصالة الفساد رجوع مىكنيم ) آنگاه نوبت به قول به كشف يا نقل نمىرسد و فرقى ميان اين دو مسلك نيست .
قوله : و فيه :
مرحوم شيخ در ردّ اعتراض صاحب جواهر ( ره ) مىفرمايد : ما هيچ دليلى نداريم مبنى بر اينكه بايد قابليّت تملّك از لحظهء عقد تا زمان اجازه مستمر و مستدام باشد بلكه شواهد خلاف آن را دلالت دارد : يكى از شواهد فتواى صريح فقهاء در اين فرع است : اگر فضولى مال كسى را به زيد فروخت و زيد هم به بكر و بكر هم به خالد و خالد هم به قادر فروخت و عقود متعدّدى در طول هم بر آن وارد شد در اينجا فقهاء فرمودهاند : اگر مالك اصلى همان معاملهء اوّل را امضاء كرد تمام معاملات بعدى صحيح مىشود . كيفيت استشهاد : صحّت باقى معاملات مستلزم آن است كه از هنگامى كه اصيل اين متاع را به بكر فروخت از ملك خود زيد خارج شده باشد ، پس در واقع ملك او مستمر نيست و تا زمان اجازه تداوم ندارد ، پس استمرار لازم نيست .
يكى ديگر از شواهد ظاهر برخى اخبار است كه در مسألهء اوّلِ بيع فضولى به صورت مؤيدات ذكر شد : « منظور روايات تجارت عامل مضارب بود كه بر خلاف خواست ربّ المال متاع ديگرى را مورد تجارت قرار داده بود و روايات به طور مطلق مىفرمود : با اجازه ربّ المال ربح و سود ميان آن دو تقسيم مىشود و اطلاق مىگرفت فرضى را كه در هنگام اجازهء مالك اصلى طرف مقابل ( يعنى اصيل كه با عامل مضارب معامله كرده ) حين الاجازه مرده باشد يا زنده ، مرتد شده باشد يا نه ، و نيز روايات اتجّار به مال اليتيم كه فضولى تجارت مىكرد و با اجازهء ولى سود مال يتيم مىشد ولى نداشت