اصيل ماليّت و ارزش نداشت و قابل تملّك نبود ولى در وقت اجازه ماليّت دارد . ( مثلًا قبل از انعقاد ثمره در انگور ، يا قبل از انعقاد حبّ در گندم ، يا قبل از بُدُوِّ و صلاح به احمرار يا اصفرار در خرما ، اينها را به فضولى فروخته ولى حالا كه مالك اصلى مىخواهد اجازه كند ، انگور غوره بسته ، گندم دانه بسته ، خرما رنگ انداخته و ارزش پيدا كرده است . ) در اينجا هم اگر اجازه كاشفه باشد معامله باطل است زيرا حين البيع ماليّتى نبوده و شرط صحّت معامله آن است كه عوضين ماليّت داشته باشند . ولى اگر ناقله باشد معامله صحيح است زيرا حين الاجازه ماليّت هست .
5 - معاملهء فضولى انجام گرفته ولى عقد فضولى با فقد شرطى از شروط تأثير عقد همراه است و مقارنِ با عقد آن شرط نبود ولى بعداً و قبل الاجازه حاصل شد . ( مثلًا وقت عقد طرف فضولى يا اصيل يا هر دو بچّه بودند ولى وقت اجازه بالغ شدهاند و شرط حاصل شده ) در اينجا هم اگر اجازه كاشفه باشد معامله باطل است ولى اگر ناقله باشد صحيح است .
6 - به عكس فرض پنجم : يعنى در هنگام معامله عقد واجد شروط تأثير بود ولى بعد از معامله و قبل از اجازه فاقد شرط شد ( مثلًا احد الطرفين در اين اثناء مجنون يا محجور و . . . شد ) باز اگر اجازه كاشفه باشد معامله صحيح است ولى اگر ناقله باشد محكوم به بطلان است .
قوله و ربّما يعترض :
مرحوم صاحب جواهر « 1 » به تمام اين ثمرات اعتراض كرده و معتقد است كه در تمام فروض مزبور معاملهء فضولى كلّاً باطل است و فرقى ميان قول به نقل و كشف نيست .
منتهى در اعتراض به ثمرهء اوّل و دوّم و ششم مرحوم شيخ با صاحب جواهر هم عقيده نيست و اعتراض ايشان را پاسخ مىدهند ، ولى در ثمرهء سوّم و چهارم و پنجم همصدا با صاحب جواهر آنها را محكوم مىكنند :
اماّ اعتراض جواهر به ثمرهء اوّل : اگر اجازه را ناقله بدانيم شما نيز قبول كرديد كه معاملهء مزبور باطل است چون در وقت اجازه طرف اهليّتِ مالك شدن را دارا نيست . و
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 291 .