مزبور صحيح است زيرا حين البيع اصيل اهليت داشت و محذورى نبود ولى اگر ناقله بدانيم اين معامله باطل است زيرا حين النقل و الانتقال يعنى در هنگام اجازه اصيل از اهليّت خارج شده است . و اجازه نمىتواند مؤثر بيفتد و چيزى به ملك او در آيد .
2 - معاملهاى فضولى انجام گرفت و در هنگام معامله عوضين هر دو ماليّت داشتند و قابل تملّك بودند ولى پس از معامله و قبل از اجازهء مالك اصلى هر دو يا يكى از آن دو از ماليّت افتاده و ارزش تملّك ندارد ( مثلًا تلف شده و از بين رفته و چيزى نيست كه ملك كسى شود ، يا مثلًا روغن مايعى بوده و حالا نجس شده و از حيّز انتفاع افتاده است و ماليّت ندارد ، يا مثلًا به كلّى از قيمت و ارزش افتاده و مثل قالب يخ در زمستان است و . . . ) در اين فرض هم اگر عوض و معوّض هر دو از ماليّت افتاده كه قطعاً اجازه بىاثر است ، و اگر مالِ مالكِ اصلى از ارزش افتاده باز اجازه بىتأثير است « زيرا چنان كه در تنبيهات خواهد آمد » شرط تأثير اجازه آن است كه مُجيز در حال اجازه مالك باشد و على الفرض چنين نيست . آرى فرض مسأله آنجا است كه مالى كه از طرف اصيل به ديگرى منتقل شده از ارزش افتاده و تلف شده يا متنجّس شده يا سركه بوده و تبديل به شراب شده و . . .
باز در اينجا گفتهاند : اگر اجازهء مالك را كاشفه قرار دهيم ، معاملهء مزبور صحيح است چون حين العقد كمبودى نبوده ، ولى اگر ناقله بدانيم معاملهءمزبور باطل است ، زيرا حين الاجازه ماليّتى نيست تا نقل و انتقالى بيابد .
3 و 4 - ( اين دو فرض را با هم ذكر كردهاند و كلمهء القابليّة در عبارت الف و لامش عهد ذكرى است و اشاره به دو فرض 1 و 2 مىباشد . ) اماّ سوّم : اين فرض عكس فرض اوّل است يعنى در هنگام معامله يكى از دو طرف كه طرف اصيل باشد قابليّت مالك شدن را نداشت و پس از معامله و قبل از اجازه اهليّتِ تملّك را يافته ( مثلًا عبد مسلم يا مصحفى را از فضولى خريدارى كرده و در هنگام خريدن طرف اصيل كافر بوده ولى بعداً مسلمان شده و الان كه مالك اصلى اجازه مىدهد مانعى نيست . ) در اينجا ثمره عكس ثمرهء فرض اوّل است ، يعنى اگر اجازه را كاشفه بدانيم معامله باطل است زيرا حين العقد طرف قابليّت نداشت و كافر بود ، و اگر ناقله بدانيم معامله صحيح است ، زيرا حين الاجازه او مسلمان شده و قابليّت دارد .
و اماّ چهارم : اين نيز نقطهء مقابل فرض دوّم است : در هنگام معامله مال منقول از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 108
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٨