جعل شود . اين گروه در واقع مصوّبه هستند و تصويب سه شعبه دارد :
1 - تصويب اشعرى
2 - تصويب معتزلى
3 - مصلحت سلوكيّه شيخ انصارى كه مبسوطا در شرح اصول فقه ج 2 مبحث اجزاء و در شرح رسائل اوائل مبحث ظنّ آوردهام . و در مقابل مشهور اماميّه طرفدار طريقيّت هستند و اماره را صرفا طريق به سوى واقع مىدانند و خود اينها دو گروهند :
1 - عدهاى برآنند كه : مفاد ادّلهء حجيّت امارات اينست كه : برطبق مؤدّاى اماره يك حكم ظاهرى مماثل يا مضادّ جعل مىشود ولى صرفا يك حكم طريقى است و ناشى از مصلحتى در متعلّق نيست .
2 - عدّهاى از قبيل مرحوم آخوند در كفايه برآنند كه : مفاد ادلّهء حجيّت اماره عبارتست از : جعل حجّيت ، و خود حجيّت كه حكم وضعى است مستقيما و مستقّلا قابل جعل است و نوبت به انتزاع آن از حكم تكليفى نمىرسد . [ بر خلاف شيخ اعظم ] و معناى حجيّت هم مجرّد منجزيّت و معذريّت است يعنى اگر اماره مصيب و مصادف واقع بود ، واقع را در حقّ ما منجّز مىكند ، و اگر مخالف واقع و مخطئى بود ، عذر و بهانهاى مىشود و جلو عقاب را مىگيرد . و گرنه برطبق مؤدّاى آن هيچ حكمى جعل نمىشود .
نكتهء سوّم : بحثى است كه آيا حكم ظاهرى در حقّ فردى به منزلهء حكم واقعى در حق ديگرى است ؟ و نافذ است ؟ و ديگرى مىتواند آثار واقع را بر آن مترتّب كند ؟ يا خير ؟ مثلا يد امارهء ملكيت است . و در ظاهر براى ذى اليد ملكيّت درست مىشود ، حال آيا ديگرى مىتواند اين حكم ظاهرى را به منزلهء واقعى دانسته و مثل اينكه يقين به مالكيّت ذى اليد دارد ، با او معامله كند و . . . ؟ يا خير ؟
اين نيز بحثى است در جاى خود .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 593
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٩٣