عمل كنند . [ مثلا موجب ايجاب را به عربى انشاء كند ، چون معتقد است كه عربيّت شرط است . ولى قابل چون عربيّت را شرط نمىداند ، قبولش را به فارسى انشاء كند . و . . . ] و مطلقا در قبال تفصيلى است كه خواهد آمد .
2 - عدم جواز اكتفا مطلقا : يعنى هيچيك حق ندارند به مقتضاى مذهب و رأى خويش عمل كرده و طبق سليقه انشاء عقد نمايند ، بلكه بايد بگونهاى انشاء كنند كه طرفين قبول دارند . [ مثلا هر دو به عربى انشاء كنند ، ترتيب را مراعات كنند و . . . ] و باز مطلقا در قبال تفصيل بعدى است .
3 - اگر چنانچه عمل كردن هريك به رأى خود و انشاء عقد مطابق سليقهء خود منجرّ شود به عقدى كه احدى از فقهاء بدان قائل نشده ، حقّ ندارند به چنين عقدى اكتفا كنند ولى اگر منجرّ به اينجاها نشود و فى الجمله قائل داشته باشد اكتفا به رأى بلامانع است . مثال :
يك عدّه از فقهاء عربيّت را شرط مىدانند ولى ترتيب را شرط نمىدانند . و عدّهء ديگر ، ترتيب را شرط مىدانند ولى عربيّت را شرط نمىدانند .
حال اگر در عقدى عربيّت باشد و ترتيب نباشد ، چون قائل دارد ، كفايت مىكند . و نيز اگر ترتيب باشد ولى عربيّت نباشد ، باز قائل دارد و اكتفا به آن جايز است . و امّا اگر عقدى باشد كه نه عربيّت در آن مراعات شده و نه ترتيب ، خير ، قائل ندارد و اكتفا به آن صحيح نيست .
مرحوم شيخ مىفرمايد : از وجوه ثلاثه ، وجه ثالث يا قول به تفصيل ، پستترين وجه است . [ زيرا هيچ مبناى درستى ندارد ، بر خلاف دو وجه ديگر ، مضافا به اينكه : صرف اينكه عقد منتهى مىشود به چيزى كه قائل ندارد ، كافى نيست . بايد ثابت شود كه مخالف اجماع است .
و به قول سيّد در حاشيه : اقول : و ذلك لانّ مجرّد عدم القائل لا يكفى بل لا بدّ من كونه مخالفا للاجماع و ليس كذلك لانّ عدم القائل به انّما هو من باب
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 591
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٩١