الاتفاق لا من جهة بنائهم على عدم صحته « 1 » ]
قوله : و الا و لّان : براى تبيين مبنا و اساس دو وجه اوّل سه نكته را از باب مقدّمه مىآوريم :
نكتهء اول : در مبحث اجزاء از علم اصول خوانديم كه : حكم شرعى دو گونه است :
1 - حكم واقعى : حكمى كه تابع مصالح و مفاسد واقعيّه است و بر اين اساس جعل و تشريع شده و ميان عالم و جاهل مشترك است .
2 - حكم ظاهرى : حكمى كه در حقّ جاهل به واقع جعل شده است و در موضوع آن جهل به واقع اخذ شده ، مانند احكامى كه مؤدّيات امارات و مفاد اصول عمليّه هستند و خود حكم واقعى دو شعبه دارد كه به لحاظ دو حالت مختلف مكلّف جعل مىشوند :
1 - حكم واقعى اوّلى و اختيارى : حكمى كه مربوط به حالت اوّلى و اصلى و حال اختيار مكلّف است كه نوعا مكلّف در اين حال به سر مىبرد . مثل نماز با طهارت مائيّه و . . . .
2 - حكم واقعى ثانوى و اضطرارى : حكمى كه مربوط به حالت اضطرار مكلّف است كه يك حالت ثانوى و عارضى و استثنايى است و به ندرت براى مكلّف پيش مىآيد . مثل نماز با تيمّم براى فاقد ماء ، انشاء عقد با اشارهء اخرس و . . . .
نكتهء دوّم : در باب امارات در رابطه با جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى ، عدّهاى طرفدار سببيّت و موضوعيّت شده و برآنند كه قيام اماره بر حكمى از احكام سبب مىشود كه در مؤدّاى اماره مصلحتى حادث شود كه به اندازهء مصلحت واقع يا پيش از آن باشد و برطبق آن حكم مماثل يا مضّاد با واقع
هامش
( 1 ) حاشية السيّد على المكاسب ، ص 92 .