قوله : هذا كلّه : در فرض اختلاف متعاقدين و بطلان عقد به عقيدهء بعضى از آنها دو صورت متصوّر است :
1 - به عقيدهء شخص ، انشاء او ايرادى ندارد ، و كار او خراب نيست ، و اگر ايرادى هست مربوط به فعل طرف ديگر عقد است ، و كار او خراب است ، و منشأ بطلان است . مثال : موجب صراحت را در الفاظ عقد معتبر مىداند و از الفاظ صريح استفاده مىكند ، پس ايجاب او نقصى و خللى ندارد . ولى قابل چنين شرطى را قايل نيست و استفاده از مجازات و كنايات با تكيه بر قرائن مقاميّه را هم صحيح مىداند و در انشاء قبول از كنايات استفاده مىكند . در اينجا به عقيدهء موجب انشاء قابل باطل است ، و همين امر سبب بطلان عقد مىگردد .
يا مثلا موجب عربيّت را شرط نمىداند و ايجاب را طبق عقيدهء خويش به فارسى انشاء مىكند ، ولى قابل عربيّت را شرط مىداند و قبول را به عربى انشاء مىكند . در اينجا هم به عقيدهء قابل از ناحيهء او اشكالى نيست و كار او درست است ، ولى كار بايع صحيح نيست و منشأ بطلان هم همان است .
و هكذا در مثل ماضويّت و ترتيب و . . .
2 - به عقيدهء يكى از دو طرف ، نه تنها كار طرف ديگر خراب است ، بلكه خرابى و اشكال كار او به كار ديگرى هم سرايت كرده و موجب خرابى آن مىشود ، و اختلاف سليقهء طرفين سبب فساد و بطلان مجموع عقد مىگردد .
مثلا موجب تنجيز را شرط نمىداند و تعليق را هم جايز مىداند و لذا ايجاب را بطور معلّق انشاء مىكند و مىگويد : ان جاء زيد فقد بعتك . . . ولى قابل تنجيز را شرط مىداند و معتقد است كه ايجاب بايع باطل است . و اين بطلان به قبول او هم سرايت كرده آن را باطل مىكند زيرا قبول هم رضا به همان ايجاب است هر طورى كه انشاء شده تا تطابق باشد . پس قبول هم رضا به ايجاب معلّق است . و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 595
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٩٥