با حفظ اين نكات مىگوييم : حكمى كه مجتهد با اجتهادش يا مقلد با تقليدش بدان ملتزم مىشود يك حكم ظاهرى است . آنگاه مجتهد يا مقلّدى بر آن است كه عقد به فارسى هم جايز است . اين جواز عقد به فارسى در حق او حكم ظاهرى است . حال آيا حكم ظاهرى در حقّ اين مجتهد يا مقلّد ، به منزلهء حكم واقعى اضطرارى است [ قيد اضطرارى براى آن است كه : وى روى اعتقادش كأنّ خود را مضطّر به انشاء به غيرعربى مىداند . ] و ديگرى مىتواند به آن ترتيب اثر دهد ؟
[ فى المثل ايجاب فارسى مجتهدى كه آن را قبول دارد ، نزد ديگرى كه آن را قبول ندارد ، به منزلهء اخرس باشد كه حكم واقعى اضطرارى است ، يا به منزلهء ايجاب عاجز از عربيّت باشد كه واقعى اضطرارى است ، و مثل نماز شخص متيمّم است كه واقعى اضطرارى است . و كسى كه واجد الماء است مىتواند به آن ترتيب اثر دهد ، و . . . ]
اگر حكم ظاهرى به منزلهء حكم واقعى باشد ، نتيجه آنست كه : وجه اوّل صحيح است . و هركدام مىتوانند به معتقد خود اكتفا كنند .
يا اينكه اين حكم ظاهرى اجتهادى يا تقليدى صرفا يك احكام عذريّه است ؟
يعنى در واقع اصلا حكم نيست و صرفا عذر و بهانهاى است براى انسان معذور ، [ مبناى حق همين است . ] اگر اين باشد فقط مجتهد يا مقلدى كه آن را باور دارد معذور است و اگر عقدش را به فارسى مثلا انشاء كرد ، مؤاخذهاى ندارد . ولى مجتهد يا مقلّد ديگر معذور نيست و نمىتواند بدان اكتفا كند .
نتيجهء اين فرض آنست كه : هيچكدام حق ندارد به سليقهء ديگرى اكتفا كند .
و چنين عقدى جايز نيست .
قوله : و المسألة : در ضمن سه نكته جايگاه اصولى اين مبحث مشخّص شد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 594
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٩٤