صحيح است . ]
5 - اگر وارثى به گمان اينكه مورّث او زنده است ، مالى از اموال او را فروخت و سپس معلوم شد كه مورّث او مرده بوده ، شهيد فرموده : اين فرض از جزم به بطلان خارج است و باطل نيست . زيرا كه انشاء بيع با قصد و جزم و منجّز بوده و كمبودى ندارد .
و تنها خصوصيّت بايع [ بقول مرحوم شهيدى : الصواب المالك بدل البايع لانه الذى لم يعلم خصوصيته هل هو الوارث او المورّث لا البايع لانّ خصوصيته معلومة و انّه الوارث سواء كان البيع عن المورّث فضولا او عن نفسه بر جاء موت المورّث او عدوانا او على الغفلة « 1 » ]
معلوم نيست ، كه اينهم لطمهاى نمىزند ، [ حداكثر آنست كه : اگر بعدا معلوم شد كه مورّث زنده بود ، بيع فضولى مىشود كه در آن قصد و جزم محفوظ است و اگر مرده بود ، بيع براى خود وارث است و هيچ كمبودى ندارد . ] البته در همين فرع امكان دارد كه كسى قائل به بطلان شود و بگويد : اين بيع باطل است . زيرا كه : وارث قصد نقل ملك خودش را نداشته ، و قصد نقل مال مورّث را داشته .
[ فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ] و عقد هم تابع قصد است پس باطل است .
6 - اگر به گمان اينكه پدر زنده است ، كنيز او را به شخص ثالث تزويج كرد ، سپس معلوم شد كه پدر مرده بود ، باز شهيد فرموده : اين فرع هم از بطلان عقد خارج است و حكم به صحت مىشود . زيرا كه صيغهء نكاح جزما انشاء شده و از دو حال خارج نيست : يا پدر زنده بوده ، نكاح فضولى است و منوط به اجازهء مالك است . و يا مرده بوده كه جزما امهء خود را تزويج كرده و كمبودى ندارد . « 2 » [ البته نظير و ان قيل . . . در فرع قبلى در اينجا هم مىآيد . ]
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 202 .
( 2 ) القواعد و الفوائد ، ج 2 ، ص 238 .