بگويد : ان كانت فلانة زوجتى فهى طالق و . . .
اينجا است كه دو راه داريم :
1 - در ظاهر و صورت ، خودمان به صورت منجّز و بىقيد و شرط ، طلاق را انشاء كنيم و بگوييم : فلانة طالق ، كه اين انشاء اگرچه در واقع و نفس الامر معلّق به زوجه بودن است ولى در ظاهر و صورت ، تعليق را نمىآوريم . و در موارد كذايى همين انشاء صورى را كافى بدانيم ، چون راه ديگرى نيست .
2 - به شخص ثالثى كه از مسأله بىاطلاع است [ و نمىداند كه اين مرد با آن زن نزاع دارند و زوجيّت مسلّم نيست ، و خيال مىكند كه زوجهء اين مرد است . ] وكالت در انشاء طلاق دهد ، و وكيل در اثر جهل به قضيّه و خيال زوجه بودن ، قصد طلاق جزمى كند و كمبودى ندارد .
قوله : و لا يقدح : گويا كسى مىگويد : اينكه مرد ، شخص ثالثى را وكيل مىكند و عقد و وكالت را با او مىخواند و مىگويد : انت وكيلى فى ان تطلّق زوجتى ، خود اين توكيل گرچه در ظاهر بطور جزم و منجّز انشاء شده ولى در واقع معلّق است و به اين صورت است كه : ان كانت هذه زوجتى فانت وكيل . . .
يا اگر موكل مالك اين فعل [ طلاق ، عتق و . . . ] است ، تو وكيل او باشى ، و تعليق در عقد وكالت مبطل عقد وكالت است . پس وكيل فايدهاى ندارد .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : اين امر قادح نيست ، زيرا با آمدن تعليق خود وكالت اصطلاحى كه احكامى دارد باطل مىشود ولى اذن و رضايت موكّل به طلاق بدينوسيله احراز مىشود و همين مقدار كافى است در انشاء طلاق جزمى . [ در توكيل اصطلاحى مادامى كه علم به عزل نيامده وكيل حقّ تصرّف دارد و كار حرامى نكرده ولى در اذن به مجرّد شك در آن و عدم احراز آن ، حق تصرّف ندارد و احراز عدم لازم نيست . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 576
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٧٦