قوله : الّا انّ : ما حتّى براى شروط مقوّم هم راهى درست كرديم كه عقد صحيح باشد .
ولى شهيد اوّل در كتاب قواعدش جزم به بطلان پيدا كرده است : وى فروع متعدّدى را آورده كه در مجموع هشت فرع است :
1 - اگر مردى با زنى عقد نكاح را انشاء كرد ولى شك داشت كه آيا اين زن از محارم است تا شرعا نكاح با او حرام باشد ؟ يا از محارم نيست تا نكاحش جايز باشد . با شك مذكور انشاء تزويج كرد ، و بعدا معلوم شد كه : از محارم نبوده و نكاح با او حلال بوده ، عقد مذكور صحيح است ؟ شهيد فرموده : باطل است ، بدليل اينكه : در حال عقد جزم نبوده و بايد جازم و قاصد باشد . پس عدم العلم هم قادح است .
2 - مثال مذكور از عقود بود ، شهيد فرموده : در ايقاعات هم مطلب همين است . مثلا اگر مردى زنى را طلاق خلع داد [ طلاقى كه كراهت از ناحيهء زوجه است . ] ولى در حين اختلاع ، شك در زوجيّت داشت ، باز هم ايقاع مذكور محقّق نمىشود .
3 - يا مثلا مردى زنى را طلاق داد [ طلاق معمولى كه كراهت از سوى مرد است . ] و باز حين الطلاق شاك بود ، طلاق مذكور منعقد نمىشود ، چون جزم در انشاء در آن وجود ندارد . [ و اين همان صورتى است كه ما قبلا به دو راه تصحيح كرديم . ]
4 - اگر نائب الامام عليه السّلام [ نائب خاص يا نائب امام يعنى فقيه جامع الشرايط ] شخصى را كه اهليّت و صلاحيّتش براى قضاوت محرز نبود ، با عدم علم به لياقت ، او را به قضاوت منصوب نمود ، و سپس معلوم شد كه قاضى اهلى بوده و عادل و . . . بوده ، باز هم توليت مذكور فايدهاى ندارد زيرا در حين جعل و انشاء ولايت و توّلى ، جزم نبوده [ آرى پس از علم به اهليّت اگر مجدّدا انشاء تولىّ كند
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 577
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٧٧