جزما مىگويد : بعت هذا الكتاب بكذا .
حكم اين صورت پرواضح است كه چنين عقدى صحيح است و مؤثّر ، و مصداق اكمل تنجيز در عقد همين است .
3 - و گاهى انشاء عقد تنجيزى است ، و انشاءكننده هم جزم به ترتّب اثر شرعى [ ملكيّت ، زوجيّت و . . . ] بر اين عقد دارد ، ولى قطع او مطابق واقع نبوده و جهل مركّب بوده و بعد از عقد معلوم مىشود كه اشتباه كرده ، مثال : به خيال اينكه كتاب ملك او است به ديگرى فروخت و بطور جزم گفت : بعت . . .
حكم اين صورت : حكم بيع فضولى را دارد كه منوط به اجازهء مالك اصلى است و گرنه از اصل باطل و فاسد نيست . ]
4 - و گاهى عقد را بطور منجّز و بىقيد و شرط انشاء مىكند ، ولى انشاءكننده مردّد است و نمىداند كه آيا اثر شرعى و عرفى بر آن بار مىشود يا نه ؟
[ صورت 2 و 3 در كتاب جداگانه نيامده ، ولى از كلمهء و ان كان . . . كه با ان وصليه به فرد خفى اشاره كرده حكم فرد جلّى هم دانسته مىشود . ]
مثال : بطور جزم و قاطعانه مىگويد : بعت هذا بهذا ، ولى نمىداند كه آيا اين مبيع مال او هست يا نه ؟ يا آيا اين مبيع از چيزهايى است كه علاوه بر ماليّت عرفى ، ماليّت شرعى دارد يا نه ؟ خمر و خنزير است يا نه ؟
آيا مشترى در هنگام ايجاب بايع راضى به اين ايجاب و انشاء هست يا نه ؟ آيا شرايط ديگر [ از عقل و بلوغ و قصد و اختيار و ملك و . . . ] را دارد يا نه ؟ كه اينها شروط صحّت عقدند و عقد بدون اينها اگرچه منعقد مىشود ولى صحيح نيست و صحّت آن شرعا يا عرفا در گرو اين امور است .
حكم اين صورت : باز چون اصل انشاء تنجيزى و جزمى است عقد صحيح است و اگر پس از عقد معلوم شد كه مال او بوده براى او واقع مىشود و اگر مال او نبوده ، فضولى خواهد بود كه در بيع فضولى هم برمبناى مشهور اصل بيع باطل
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 573
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٧٣