اسباب شرعيه هستند ، [ چون شارع اينها را سبب براى آثارى قرار داده ، البته به جعل امضايى نه تأسيس ] و اسباب شرعيه توقيفى هستند يعنى بايد ببينيم از شارع چه رسيده و كدام را سبب قرار داده ؟ آيا خصوص منجّز را ؟ يا مطلقا ؟ پس بايد به قدر متيقن اكتفا كنيم ، و آن عقود منجّزه است و در مازاد مشكوك [ عقد معلّق ] به اصل فساد در معاملات ، رجوع كنيم . پس باز هم تعليق مضرّ است .
قوله : اذ فيه : مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : چه جاى قدر متيقن است ؟ چه جاى رجوع به اصل فساد است ؟ همانطورى كه در جواب صاحب جواهر گفتيم : ما عمومات و اطلاقاتى در هر باب از ابواب عقود داريم [ از قبيل :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
و . . . ] و به حكم اين عمومات عقد معلّق را هم تجويز مىكنيم ، و لازم نيست دليل خاص باشد ، همين عمومات هم ما را بس است و امضاء شارع را از آنها بدست مىآوريم ، و توقيفى بودن هم محفوظ است .
[ اگر كسى بگويد : اين عمومات و اطلاقات ، بر فرد متعارف حمل مىشود ، و فرد متعارف ، عقد يا ايقاع منجّز است .
در جواب مىگوييم :
اوّلا : به چه دليل فرد منجّز ، فرد متعارف است ؟ خير ، در قراردادهاى عقلايى كه ميان دولتها و ملّتها رواج دارد هم قراردادهاى منجّز زياد است و هم معلّق .
ثانيا : فرد متعارف بودن موجب انصراف نيست زيرا هر مطلقى فرد اكملى دارد .
ثالثا : برفرض با انصراف ، جلو اطلاقات را بگيريد ولى جلوى عمومات را نخواهيد توانست بگيريد ، از قبيل :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، المؤمنون عند شروطهمو . . . ]
قوله : و بالجملة :