ب : در سبق و رمايه : اجراء عقد الآن است ولى مالك شدن سبق و عوض پس از انجام مسابقه و در پايان آن در صورت برنده شدن است .
ج : در جعاله : اجراء عقد الآن است . مثلا جاعل مىگويد : من ردّ علىّ ضالّتى فله كذا و كذا ، عامل هم قبول مىكند ، ولى تا عمل را كامل انجام ندهد و گمشده را تحويل جاعل ندهد ، مستحقّ عوض نيست . حتّى اگر عبد را تا درب منزل مولى آورد و از دست او گريخت باز هم مالك جعل نمىشود .
د : در وقف : به مجرّد انشاء صيغهء وقف ، موقوف عليهم مالك نمىشوند ، بلكه پس از قبض مالك مىشوند .
ه : در هبه : حكم وقف را دارد .
ز : در تدبير : انشاء حريّت الآن است ولى خود حريّت پس از مرگ مولى است .
قوله : و ليس : اگر كسى بگويد : بحث ما در خصوص بيع است و شما از باب هبه و وقف و جعاله و . . . مادّهء نقض مىآوريد ؟ ! در جواب مىگوييم : خير ، بحث ما در خصوص بيع نيست . بلكه در شروط مطلق عقد است . و اشتراط تنجيز مخصوص بيع نيست .
قوله : و ليس : اگر كسى بگويد : اشتراط تنجيز در هر عقدى دليل خاصّى مىطلبد و در موارد مذكور دليل بر جواز تعليق داشتيم ، ولى در باب بيع نداريم ، پس بايد تنجيز را شرط كنيم . جوابش آنست كه : خير : ادّلهء اشتراط تنجيز ، مسألهء اجماع ، منافات انشاء با تعليق و . . . مىباشد كه مشترك ميان همهء عقود و ايقاعات است . و اختصاصى نيست . پس از هر باب مىتوانيم اشكال نقضى بياوريم .
4 - قوله : ثم الاضعف : چهارمين دليلى كه براى اشتراط تنجيز اقامه شده آنست كه : عقود و ايقاعات
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 570
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٧٠