با توجه به اينكه : ادّله صحّت و لزوم عقود ، اطلاق و عموم پيدا كرد و با توجه به اينكه در خارج و در ميان عقلاء هم هردو قسم معامله [ منجّز و معلّق ] فراوان است . نتوان از آيات و روايات و استدلالهاى عقلى بر اشتراط تنجيز دليل آورد . و يگانه دليل بر شرط مذكور ، اجماع است كه به هر دو قسم آن [ محصّل و منقول ] قابل ادّعا است .
[ مرحوم شيخ طرفدار اشتراط تنجيز است و دليل ايشان هم اجماع است .
ولى به قول محشّين ، اين دليل هم قابل مناقشه است ، امّا اجماع محصّل كه قابل تحصيل نيست و امّا اجماع منقول هم كه حجّت نيست ، مخصوصا در مثل اين مسأله كه محتمل المدركيّة است . پس دليل بر اشتراط تنجيز نيست . و حق اين است كه انشاء عقد چه منجّز و چه معلّق ، هر دو صحيح است . ]
قوله : ثم انّ : بطور كلّى در رابطه با تعليق و تنجيز عقد و شروطى كه مطرح است صورى متصوّر است كه حكم هركدام ذيلا بيان مىشود :
1 - گاهى نفس انشاء و عقد معلّق است و منشى عقد را معلّقا انشاء كرده مثلا گفته : ان كان زيد راضيا فقد بعته و . . . كه اصل انشاء بيع را به رضايت زيد منوط كرده است .
حكم اين صورت مبسوطا بيان شد و صور تعليق هشت صورت بود كه در بعض صور تعليق قادح بود و در بعض صور قادح نبود .
و عمده دليل قدح ، اجماع بود كه به هر دو قسمش [ محصّل و منقول ] ادّعا شد .
[ 2 - و گاهى عقد بهطور منجّز انشاء شده و شخص منشئ و انشاءكننده هم جازم است به ترتّب اثر شرعى بر اين عقد ، و جزمش هم مطابق واقع است .
مثال : يقين دارد كه اين كتاب مال او است و اشتباه هم نمىكند و با اين فرض
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 572
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٧٢