از قبيل : للّه علىّ ان اصلّى صلوة الليل .
و نذر معلق داريم ، از قبيل : اگر مرضم خوب شد ، يا مريضم شفا يافت و . . . سه روز روزه بگيريم [ يوفون بالنذر . . . ] و هكذا عهد و يمين ، و اطلاق ف بنذرك ، اصل وجوب وفاء به نذر را دلالت مىكند .
امّا خصوص نذر منجّز را شامل شود ، دليل ندارد ، هر دو را مىگيرد . ما نحن فيه هم از اين قبيل است . يعنى آيهء
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
فقط دلالت دارد كه به مفاد عقد و قراردادتان عمل كنيد ، و امّا اينكه آيا عقد شما منجّز است يا معلّق ؟ آيه با آن كارى ندارد . و بلكه به عمومش هر دو قسم را مىگيرد ، پس در بيع معلّق كسى كه منتظر آمدن شرط است تا به عقدش وفاء كند ، نمىگويند : فلانى به عقدش وفاء نكرد .
قوله : و الحاصل : اينكه صاحب جواهر فرمود : عقد كه آمد مسبّب او هم حتما بايد بيايد و تخلّف محال است ، منظورش از مسبّب چيست ؟
آيا مراد ، مدلول عقد است ؟ اگر اين باشد ، ما هم قبول داريم و اصولا از محالات بديهيّه است كه عقد و كلام بيايد ولى مدلول آن نيايد ، و كلام دالّ بر آن نباشد ، و مخاطب از آن چيزى نفهمد .
يا اينكه مراد از مسبّب ، اثر شرعى عقد است ؟ [ ملكيّت در باب بيع ، زوجيّت در باب نكاح و . . . ] اگر اين باشد ، مىگوييم : قبول نداريم كه اثر مطلق بيع ، خصوص ملكيّت منجّزه باشد ، بلكه اثر مطلق البيع [ كه مقسم از براى بيع منجّز و معلّق است ] مطلق الملك است [ كه مقسم ملك منجّز و معلّق است ] آنگاه اگر بيع ، مطلق بود و بر امرى معلّق نبود ، اثر آن هم كه ملكيت باشد ، مطلق و على كلّ تقدير بوده و معلّق نخواهد بود ، و بدنبال عقد بيع حتما خواهد آمد . و اگر بيع ، معلّق بود ، اثر شرعى آن هم معلّق خواهد بود . پس خود آيهء وفاء به عقد