بنابر اين هيچ محذورى در تعليق نيست . و بحث ما هم در همين قسم است ، و در حقيقت تعليق العقد او الانشاء كه عنوان مسأله بود منقّح شد و معلوم گرديد كه مراد تعليق منشأ و اثر العقد است . ]
3 - قوله : و يتلو هذا الوجه : وجه سوّم از وجوه اشتراط تنجيز در عقود و ايقاعات و بطلان تعليق در آنها عبارتست از وجهى كه مرحوم صاحب جواهر « 1 » فرموده .
بيان ذلك : آيهء شريفه مىفرمايد :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
ظاهر آيه اينست كه تمام الموضوع براى وجوب وفاء و ترتيب اثر ، عقد است . [ و موضوع نسبت به حكم از قبيل علّت نسبت به معلول است . ]
پس عنوان عقد سبب ترتّب آثار است ، و قانون سبب و مسبّب آنست كه به مجرد تحقّق سبب ، مسبّب هم محقّق و مترتّب مىشود و انفكاك معلول از علّت محال است . پس همراه با وقوع عقد و تحقّق اين عنوان و انشاء ايجاب و قبول بايد ملكيّت و زوجيّت و . . . محقّق شود . و تعليق با اين معنا منافى است ، يعنى باعث مىشود كه مسبّب بر سبب مترتب نشود ، اثر از مؤثّر جدا شود .
[ و در يك كلام : تعليق مستلزم محال است ، و مستلزم المحال محال ، پس تعليق محال و باطل است . ] پس به حكم عقل و برهان چارهاى از قبول تنجيز و بطلان تعليق نداريم .
قوله : و فيه : مرحوم شيخ به شش بيان از اين دليل پاسخ داده و آن را ردّ مىكنند :
جواب اوّل : ادّلهء صحت و لزوم معاملات كه در اوفوا بالعقود خلاصه نمىشود ، تا مستدّل آن حرفها را بزند ، بلكه عمومات و اطلاقاتى داريم كه هريك از عقد و ايقاع منجّز و معلّق هر دو را شامل مىشود ، و از آنها
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 198 .