مدد مىگيريم .
فى المثل آيهء بيع مىگويد :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
و در مبحث معاطات گذشت كه مراد بيع عرفى است و اين آيه دليل بر صحت آن بيع است و بىترديد بيع عرفى منحصر در بيع منجّز نيست ، بلكه عرف همانطورى كه بيوع منجّزه دارند ، هكذا معاملات معلّقه نيز دارند [ از قبيل : تعليق بيع بر اجازهء پدر ، اجازهء همسايه ، اجازهء دوست ، شريك و . . . ]
و از قبيل آيهء تجارت :
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
كه اين نيز اطلاق دارد و هر نوع تجارت همراه با تراضى طرفينى را شامل است . چه تراضى بر تجارت منجّزه باشد و چه معلّقه . و از قبيل : « الناس مسلطون على اموالهم » كه هر دو نوع بيع [ منجّز و معلّق ] از شعب سلطنت مردمان بر اموالشان بوده و مشمول عموم حديث سلطنت است .
و از قبيل : المؤمنون عند شروطهم اى التزاماتهم كه التزام بىقيد و شرط را مىگيرد ، التزام معلّق و مشروط را هم شامل مىشود . [ ضمنا آيهء بيع و تجارت و . . . دليل صحّتاند ، و حديث اخير از ادّلهء لزوم است . ]
حال ما اين عمومات و مطلقات را داريم و به بركت اينها مشروعيّت بيع معلّق را تضمين مىكنيم و نيازى به آيهء وفاء به عقد هم نداريم .
جواب دوّم :
قوله : انّ العقد : برفرض كه دليل ما بر صحت و لزوم ، آيهء وفاء به عقد باشد ، باز هم به نفع ما است و از آن تنجيز مستفاد نيست .
بيان ذلك : كلمهء عقود به معناى عهود است آن هم يا عهد مطلق و يا خصوص عهد مشدّد ، و در هرحال مفاد آيه نظير مفاد ف بنذرك ، ف بعهدك ، ف بيمينك و . . . مىباشد ، و همانطور كه در نظائر ما نحن فيه ، كسى نگفته : وفا به نذر واجب است و اگر كسى نذر يا عهد و يمينش را معلّق كرد باطل است ، خير نذر منجّز داريم