خارج است . و اگر مراد اينست كه : آن منشأ به اين انشاء يعنى حصول ملكيّت و زوجيّت و . . . ، و در حقيقت امضاء و حكم شارع به ملكيّت و . . . تعليقبردار نيست يعنى انشاء ملكيت بنحو مطلق و بىقيد و شرط و على كل تقدير صحيح است ولى انشاء آن على تقدير دون تقدير آخر صحيح نيست و ما ملكيت مطلقه داريم ولى ملكيت معلقه نداريم .
مثلا بگويد هذا لك ان جاء زيد غدا ، كه انشاء ملك الآن است ولى خود ملكيت منوط به مجيئ زيد در فردا است ، يا مثلا خذ هذا قرضا او قراضا اذا اخذته من فلان ، يعنى فلان مال را به عنوان قرض ، يا به عنوان مضاربه به شما دادم اگر از فلانى آن را اخذ كنى ، كه قرض و ملك منوط به اخذ از فلان شده است و . . . ] چنين چيزى هم عقلا متصور و معقول است ، و هيچ محذورى ندارد كه بر تقديرى اثر حاصل شود و بر تقديرى حاصل نشود . و نمونهاش هم در عرفيات و هم شرعيات فراوان است ، چه در امور عبادى و چه معاملى چه در عقود و چه در ايقاعات .
[ مثلا در اوامر واجب مشروط داريم كه اصل انشاء وجوب با آمدن امر است . ولى منشأ به اين انشاء يعنى نفس وجوب ، پس از حصول شرط مىآيد ، مثل اكرم زيدا ان جائك ، و مانند نذر و عهد و يمين كه هم مطلق دارد .
مثل : للّه علىّ ان افعل كذا و كذا ، و هم مقيّد و مشروط دارد . مثل : ان قدم المسافر ، علىّ كذا و كذا ، اگر مريضم شفا يافت چنين و چنان كنم و . . . و در عقود ، مثل وصيّت كه موصى مىگويد : اوصيت لفلان بثلث مالى ، كه انشاء وصيّت الان است ولى منشأ به آنكه مالكيّت فلان نسبت به ثلث مال باشد پس از موت موصى است . و در ايقاعات ، مثل تدبير كه مولايى به عبدش مىگويد : انت حرّ دبر وفاتى ، باز انشاء با گفتن همين صيغه است ولى منشأ كه حريّت باشد پس از وفات مولى و معلّق به امر استقبالى است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 564
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٦٤