2 - و ربّما يتوهّم : بعضىها خيال كردهاند : فلسفهء اشتراط تنجيز در عقد آن است كه : اساسا انشاء از امورى است كه قابل تعليق نيست ، و تعليق آن عقلا محال است و انشاء با تعليق يك بام و دو هوا است [ چون انشاء يعنى ايجاد مطلب با نفس اين كلام ، و تعليق يعنى ايجاد آن پس از معلّق عليه ، و اين تنافى است . ]
و در نتيجه اصولا عقد تعليقى يافت نمىشود ، تا از صحّت و فساد آن بحث شود . و از قبيل سالبه به انتفاء موضوع است . اينست كه بايد عقد منجّز باشد تا عقد باشد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : بطلان اين توهّم واضح است ، زيرا شما كه مىگوييد : انشاء تعليقبردار نيست ، منظورتان چيست ؟ مقدّمه :
در هر عقد و ايقاع و بلكه در هر جملهء انشائيهاى يك انشاء و جعلى وجود دارد كه كار منشى و موجب و قابل است و آن عبارتست از جعل و ايجاد امرى از امور ، مثلا جعل ملكيّت مبيع براى مشترى به ازاء ثمن ، يا جعل زوجيّت فلان زن براى فلان مرد در قبال مهريهء كذا ، يا جعل فراق ، يا جعل حرّيت و . . . و يك منشأ و مجعولى وجود دارد كه اثر انشاء است و آن عبارتست از : ملكيت ، زوجيّت ، فراق ، حرّيت و . . .
به عبارت ديگر : سببى وجود دارد كه عقد باشد و مسببّى وجود دارد كه اثر حاصل از عقد باشد .
با اين مقدّمه مىگوييم : اگر مراد متوهّم آن است كه : نفس انشاء و ايجاد معنى در عالم اعتبار قابل تعليق نيست ، راست مىگويد ، زيرا كه نفس انشاء مدلول صيغه است و با آمدن دالّ مدلول هم مىآيد و معنى ندارد كه كلام الآن بيايد ولى معنى بعدا بيايد ، قابل انفكاك نيست ، و ما وجد فى الخارج يمتنع عدمه .
و بالجمله انشاء تعليقبردار نيست كه : على تقدير موجود باشد و على تقدير معدوم باشد ، بلكه يا موجود است ، و يا معدوم . ولى تعليق انشاء از محّل بحث
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 563
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٦٣