بعض عامّه چنين آمده بود : لانّه انّما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل اذا كان اذن له فى الشراء ، كه ظاهر مطلب آنست كه : موكّل الان شك دارد و نمىداند كه : جاريهء او است ، و با فرض جهل به آن مىگويد : ان كان لى . . . ]
قوله : و يؤيّد ذلك : كلام شهيد در قواعد هم مؤيّد همين عموميّت است ، آنجا كه فرموده : اصّح آنست كه : تعليق بيع بر چيزهايى كه در واقع شرط البيع هستند ، صحيح است .
مثل : بعتك ان قبلت ، كه قبول شرط صحت بيع و انعقاد آن است . و اطلاق كلام هم فرض علم بايع به حصول قبول بعدى از سوى مشترى را شامل است و هم فرض جهل بايع را . « 1 » و نيز از اواخر كتاب قواعد شهيد هم اين تعميم مستفاد است « 2 »
قوله : ثمّ انّك : اجمالا معلوم شد كه در برخى از صور هشتگانه تعليق قادح است و در بعض ديگر ضررى ندارد . و ضمنا قبلا در بيان فتاوى به پارهاى از ادلّهء مسأله اشاره شد و اينك وقت آن است كه : مهمترين ادّلهء مطلب را مورد نقد و بررسى قرار دهيم :
1 - اجماع : مرحوم شيخ مىفرمايد : عمده دليل ما در مسأله [ اشتراط تنجيز ] همين اجماع است . [ زيرا آيه و روايت كه به اين مناسبت نداريم ، دليل عقلى هم كه وجوهى از اعتبارات است و در ادامه ردّ خواهيم كرد . پس دليل اصلى ما همين اجماع است . و ظاهرا مرحوم شيخ مىپذيرد .
ولى بعض از محشيّن در آن مناقشه كرده و فرمودهاند : احراز كون الاجماع تعبّديا لا مدركيّا مشكل جدا فانّ مع ذكر الوجوه المذكورة فى عدم جواز التعليق و عدم تماميتّها عندنا لا يمكن الاطمينان بانّ المدرك لاتفاقهم كان امرا آخر لم يصل الينا و لو وصل لكان تامّا عندنا ايضا . . . « 3 » ]
هامش
( 1 ) القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 65 .
( 2 ) القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 156 .
( 3 ) ارشاد الطالب ، ج 2 ، ص 123 .