خود عقد است ، پس محذور تعليق خود عقد حلّ نشد .
قوله : الّا انّ : اگرچه اشكال مذكور را بر توجيه عامّه داشتيم ، ولى سخن عامّه و توجيه آنان براى ما مهمّ نيست ، مهمّ آنست كه : همانطور كه قبلا اشاره شد ، شيخ طوسى ره اين را نقل كرده و آن را پسنديده است . و اين براى ما مهمّ است زيرا كه عمده دليل ما بر اشتراط تنجيز ، و قدح تعليق ، اجماع است . و با مخالفت شيخ طوسى در صورت 8 و 7 ، اجماع از بين مىرود ، و در دو فرض مذكور ، دليلى بر بطلان عقد به وسيلهء تعليق نخواهيم داشت .
[ و در نتيجه يا بايد به عمومات و اطلاقات برگشته و حكم به صحّت چنين عقدى بنمائيم ، و يا اگر در اطلاق و عموم مناقشه كرديم ، بايد به اصالة الفساد كه اصل اوّلى در معاملات است ، برگرديم . ]
قوله : مع انّ : فائدهء ديگرى هم توجيه بعض العامّه و نقل كلام آنان از سوى شيخ طوسى ره دارد و آن دفع توهّم است : امّا توهّم :
اگر كسى بگويد : اينكه بعض العامّه حكم به صحت كردند ، مخصوص موردى است كه شرط معلوم الحصول باشد ، يعنى مثلا بايع با علم به اينكه :
كتاب مال او است بگويد : ان كان مالى فقط بعته ، زوج با علم به اينكه فلان زن زوجهء او است بگويد : ان كانت فلانة زوجتى فهى طالق و . . . و امّا صورت جهل و شك در حصول شرط را كه محلّ نزاع است ، شامل نيست .
امّا دفع : در جواب مىگوييم : توجيه مذكور دليل آنست كه محلّ كلام اعمّ از فرض علم به وجود معلّق عليه يا جهل به آن است .
[ به قول مرحوم شهيدى : به جاى : يدلّ على انّ محل الكلام فيما لم يعلم . . .
خوب بود بفرمايد : يعمّ مالم يعلم كه انسب بود « 1 » ] [ زيرا كه در ادامهء استدلال
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 201 .