به آنچه كه مقتضى از براى صحت عقد است و در واقع عقد معلّق بر او و مقّيد به آن است [ ماليت ، ملكيّت و . . . ] نيز بلامانع است .
[ و دليل تمام اينها از زبان بعض ذكر شد كه : ذكر شرط در متن عقد ، چيز تازهاى نيست بلكه آنچه را مقتضاى اطلاق بود آوردهاند . ]
قوله : و هذا الوجه : مرحوم شيخ مىفرمايد : [ اگر تعليق عقد محذور داشته باشد ] بدينوسيله و با توجيه مذكور ، آن محذور مرتفع نمىشود .
بيان ذلك : يك وظيفهاى متكلّم و عاقد دارد و يك وظيفهاى شارع :
وظيفهء عاقد عبارتست از انشاء يعنى ايجاد مدلول كلام ، مثلا انشاء ملكيّت يا زوجيّت و . . . و وظيفهء شارع عبارتست از : حكم به صحّت اين عقد ، امضاء اين عقد ، بيان اينكه شرعا اين عقد فلان اثر دارد يا نه ، حال خود انشاء يعنى مدلول كلام [ اضافهء انشاء به مدلول كلام ، بيانيّه است . ] معلّق بر چيزى نيست و به نفس كلام اين مدلول ايجاد شد و محال است كه مدلول كلام از كلام جدا شود .
پس بايع كه مىگويد : ان كان لى فقد بعته ، با همين كلام انشاء ملكيّت آمد و انشاء جدا از كلام نيست . آنكه معلّق است حكم شارع به صحّت و امضاء شارع ، ترتّب اثر شرعى نقل و انتقال است كه مشروط به مال به بايع بودن و . . .
مىباشد ، كه اينهم مضمون عقد نيست ، و در كلام متكلّم بر چيزى معلّق نشده ، نه تنها معلّق نيست ، بلكه منجّز هم نيست ، زيرا كه اين امور ربطى به مفاد عقد ندارد و حكم شرعى است كه مربوط به شارع است و از خارج عقد بايد ببينيم امضاء كرده يا نه ؟ پس آنچه كه مربوط به عاقد و عقد و انشاء است كه معلّق نيست ، و آنچه معلّق است ربطى به عقد ندارد و عقد در واقع معلّق به آن نيست . [ فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . ]
پس بعض العامّه از فرض مسأله خارج شدند ، زيرا فرض بحث در تعليق
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 560
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٦٠