بلكه از بعض عامّه نقل كرده ، ولى ظاهر امر نشان مىدهد كه : اين رأى مورد پسند شيخ هم بوده و آن را قبول داشته [ و گرنه آن را ردّ مىكرد و مىفرمود : ما اماميّه بالاجماع اين را قبول نداريم و . . . از اينكه متعرّض ردّ و ايراد نشده ، ما رضايت و خشنودى او را استظهار مىكنيم . و اين نتيجه دارد كه در ادامه خواهد آمد . ]
قوله : و حاصله : مرحوم شيخ در اين فراز ، حاصل كلام بعض العامّه را در قالب علمى و فنّى به سه تعبير خلاصه مىكنند ، و قبل از آن مقدّمهاى مىآوريم :
هر عقد صحيحى لوازمى و ملزوماتى ، اسبابى و مسبّباتى علل و معلولاتى دارد يعنى خود ، مسبّب و معلول عوامل و شرائطى است . و خود هم علّت سبب يك سلسله احكام و آثارى است ، به عبارت ديگر : مقدماتى دارد كه متوقف بر آنها است ، و غايات و نتايجى دارد كه آنها بر عقد مبتنى هستند . كليّهء شروط صحّت عقد و شروط عوضين و متعاقدين از مقدّمات و شروطند و بايد پيش از عقد وجود داشته باشند . و كليّهء آثار و احكام از صحت و لزوم و خيارات و . . . از وضعى و تكليفى پس از عقد و متفرّع بر آن است . با اين مقدّمه مىگوييم :
1 - همانطورى كه آوردن لوازم و آثار عقد و اشتراط عقد به آنها بلامانع است .
هكذا تعليق عقد به چيزهايى كه از اسباب و علل عقد هستند ، و در واقع صحت عقد و انعقاد آن در گرو اين امور مىباشد ، صحيح است و ضررى نمىرساند .
2 - همانطورى كه هريك از طرفين مىتوانند ديگرى را به برخى از غايات عقد [ تسليم ثمن ، مثمن و . . . ] ملزم ساخته و اينها را در عقد شرط كنند هكذا تعليق عقد به برخى از مقدّمات آن [ از قبيل : ماليّت ، بلوغ و . . . ] بلامانع است .
3 - همانطورى كه الزام به آنچه مقتضاى عقد است و عقد آن را اقتضا مىكند [ از قبيل : تسليم ثمن ، تصرّف در مثمن و . . . ] بلامانع است . همچنين تعليق عقد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 559
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٥٩