گفتهاند : چنين شرطى [ ان كان لى ، كه مال من بودن از شروط صحّت بيع براى من است . ] ضررى به حال عقد ندارد . و در مقام استدلال چنين آوردهاند :
موجب و بايع شرط جديدى و مطلب تازهاى نياورده ، بلكه آنچه را كه در واقع بوده [ و اگر به زبان هم نمىآورد و بدان تصريح هم نمىكرد ، و عقد را مطلق و بدون آن هم انشاء مىكرد ، باز مقتضاى اطلاق عقد آن بود كه بايد مال من باشد تا بتوانم بفروشم ، ] در متن عقد شرط كرده است . و اين مقدار كه قادح نيست .
سپس بعض العامّه به عنوان مثال گفته : لانّه انّما . . .
بيان مطلب : فرض مسأله جايى است كه : زيد كنيزى را به مبلغ هزار دينار به ذمّه خريدارى كرده و بدنبال آن نزد بكر آمده و مىگويد : من وكيل شما بودم و اين جاريه را براى شما خريدم ، و مؤكّل اين وكالت را انكار مىكند ولى براى احتياط مىگويد : اگر اين جاريه مال من است به شما فروختم به همان مبلغ هزار دينار ، كه اين شرط را نمىآورد هم واقع همين بود ، زيرا تا مال او نباشد نمىتواند بفروشد ، پس آنچه را مقتضاى اطلاق عقد بوده به زبان آورده و اينكه اظهارش و شرط كردنش ضررى ندارد و محذورى بوجود نمىآورد .
سپس ما نحن فيه را [ شرطى كه از قبيل شرط صحّت است و در سلسلهء علل و اسباب قرار دارد ، تنظير نموده به باب اشتراط بعض امورى كه در سلسلهء معاليل و مسبّبات و لوازم و آثار و احكام عقد قرار دارد ، و گفته : همانطورى كه اشتراط اين امور بلامانع است .
[ مثلا بگويد : بعتك به شرط تسليم الثمن ، اشتريت منك به شرط تسليم المثمن ، به شرط آن يجوز لى التصرف ، و . . . ] هكذا اشتراط آن امور هم بلامانع است . [ مثلا بگويد : بعتك ان كان لى و . . . ] انتهى كلامه .
مرحوم شيخ مىفرمايد : مطلب مذكور را شيخ طوسى مستقيما فتوى نداده
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 558
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٥٨