ولى در اين دو صورت مىگوييم : قدر متيقن و فرد اكمل از معقد اجماع فقهاء همين دو مورد است ، يعنى اينكه فقهاء عظام ادّعاى اجماع كردهاند بر اينكه : تنجيز در عقد شرط است و تعليق قادح است ، قدر مسّلم اين دو فرض است . و تعليق حقيقى هم مربوط به همين دو فرض است كه واقعا طرفين نمىدانند و جازم نيستند و لذا معلّق مىكنند . پس اگر عقد به چنين شرطى معلّق شد باطل خواهد بود .
7 و 8 - قوله : و ما كان : آنجايى كه عقد و انشاء بر امر مجهول الحصولى [ كه هم در حال عقد و هم در استقبال مشكوك است . ] و ضمنا شرطى باشد كه مصحّح عقد است و صحّت عقد و مؤثر بودن آن در نقل و انتقال ، منوط به اين شرط مىباشد .
مثال : سابقا در تشقيق شقوق مثالهاى زيادى از شروط عوضين و متعاقدين آورديم ، از قبيل : بعتك ان لم يكن خمرا و خنزيرا ، اشترى منك ان لم يكن امّ ولد ، او وقفا و . . . اشتريت منك ان كنت مالكا او متمكّنا من التصرّف ، او حرّا و . . . بعتك ان كنت بالغا ، عاقلا ، مختارا ، قاصدا و . . . ، و علاوه بر مثالهاى مذكور مىتوان مثال آورد به اينكه : ان كان هذا مالى فقد بعته منك ، ان كانت فلانة زوجتى فهى طالق و . . .
حكم : كلام فقهاء در اين باب مطلق است يعنى بقول مطلق مىگويند :
تعليق عقد بر شرط مجهول الحصول قادح است ، و اطلاق كلام هم فرض 5 و 6 را مىگيرد كه شرط مصحّح عقد نبود ، و هم فرض 7 و 8 را كه مورد بحث ما است مىگيرد . پس مقتضاى اين ظاهر آنست كه : باز هم بالاجماع چنين تعليقى جايز نباشد .
و لكن شيخ طوسى در كتاب مبسوط در مسألهء : « ان كان لى فقد بعته » از بعض عامّه و اهل سنت « 1 » نقل كرده كه : آنها قائل به صحّت چنين عقدى شدهاند ، و
هامش
( 1 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 385 .